على الرغم من النهج التيسيرى الذى اعتمده البنك المركزى المصرى مؤخراً بخفض أسعار الفائدة، لم تتأثر شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المحلية؛ بل عززت التقارير الدولية مكانة السوق المصرى كواحدة من الوجهات الأكثر جاذبية ضمن الأسواق الناشئة.
ويرى محللون، أن استقرار سعر الصرف، وتراجع مخاطر تحويل العملة، إلى جانب السياسة النقدية المتوازنة وارتفاع العائد الحقيقى، عوامل أبقت على الثقة بالجنيه المصرى، وجعلت أدوات الدين المحلية تحتل صدارة محافظ صناديق الاستثمار العالمية.
وأظهر تقرير صندوق «أرتيزان» لفرص ديون الأسواق الناشئة أن الجنيه المصرى احتلَّ المرتبة الأولى بين عملات الأسواق الناشئة بنسبة تعرض بلغت 7.5% من إجمالى الأصول، متفوقاً على الريال البرازيلى الذى جاء فى المركز الثانى بنسبة 6%.
«نجلة»: السياسة النقدية المتوازنة دعمت ثقة الأجانب بالجنيه المصرى
قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن مستويات المخاطر المرتبطة بالاستثمار فى أدوات الدين المصرية تراجعت بوضوح خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تعكسه عقود التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد (CDS) التى هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.
وأوضح أن تعدد مصادر العملة الأجنبية مثل تحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، والسياحة، وإيرادات قناة السويس أسهم فى تعزيز استقرار الجنيه المصرى أمام الدولار على الرغم من الضغوط الجيوسياسية.
أشار إلى أن السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى اتسمت بالتوازن والتدرج؛ إذ لم يتسرع فى خفض الفائدة على الرغم من تراجع التضخم.
وأكد أن مصر أصبحت ضمن الأسواق الأكثر جذباً لصناديق الاستثمار العالمية؛ حيث تتصدر نسب الانكشاف فى محافظها، ما يعكس إقبال المؤسسات الدولية على أدوات الدين المصرية كاستثمار آمن بعائد مرتفع.
«حامد»: استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر تحويل العملة ميزتان عززتا الجاذبية
قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر تحويل العملة من أبرز العوامل التى جذبت المستثمرين الأجانب مؤخراً.
وأوضحت أن المستثمرين الأجانب حققوا مكاسب إضافية مع تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، لكن الاضطرابات الجيوسياسية فى المنطقة ما زالت تمثل عامل قلق لدى بعض المستثمرين تجاه الشرق الأوسط ككل.
وأضافت أن الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل تراجع نسبياً مع تحسن الاحتياطيات الأجنبية وتعافى الإيرادات الدولارية، لكنها شددت على أن سندات وأذون الخزانة ما زالت تحقق جاذبية مرتفعة، خاصة فى ظل استمرار السياسة النقدية التيسيرية.
وتوقعت أن تتراوح أسعار الفائدة فى مصر خلال المرحلة المقبلة بين 10% و12%، وهو ما يعكس توجه المركزى نحو العودة إلى مستويات ما قبل دورة التشديد النقدى.
وعلى الرغم من المقارنة بأسواق مثل تركيا التى تقدم فائدة تتجاوز 40%، قالت «حامد»، إن الرؤية المصرية تركز على جذب الاستثمارات المباشرة طويلة الأجل، وليس فقط رؤوس الأموال الساخنة.
وأضافت أن مصر تمتلك اقتصاداً متنوعاً وفرصاً استثمارية واسعة فى الصناعة والطاقة والزراعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أن الدولة تتجه لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية لتحقيق نمو مستدام.
«إيتون فانس»: السندات المصرية تتصدر قائمة المساهمين فى أداء صناديق العائد المطلق
وفقاً لتقرير صادر عن شركة «إيتون فانس» العالمية للعائد المطلق، تصدرت السندات المحلية المصرية طويلة الأجل قائمة المراكز الاستثمارية الرابحة فى صندوق العائد المطلق العالمى خلال يوليو 2025، مضيفة نحو 10.6% إلى عوائد الصندوق.
كما جاءت مصر فى المركز الأول أيضاً فى صندوق الميزة للعائد المطلق العالمى، مساهمة بنحو 19.66% من الأداء الشهرى.
فيما سجلت العملة المصرية أعلى نسب الانكشاف ضمن المحافظ الدولية؛ إذ بلغت 4.48% من إجمالى صافى الأصول فى صندوق العائد المطلق العالمى، و9.21% فى صندوق الميزة للعائد المطلق العالمى.
«آلان جراى»: استثمارات الصندوق فى مصر 88.5 مليون دولار تمثل 16.7% من المحفظة
وجاءت مصر ضمن أكبر المراكز الاستثمارية فى صندوق «آلان جراى» للأسهم الأفريقية باستثناء جنوب أفريقيا؛ حيث بلغت استثمارات الصندوق فى السوق المصرى 88.5 مليون دولار تمثل 16.7% من إجمالى المحفظة بنهاية أغسطس 2025، لتحتل المرتبة الثالثة بعد نيجيريا والمملكة المتحدة، وبوزن يفوق المؤشر المرجعى الذى سجل 14.5%.
وفى الوقت نفسه، حافظت مصر على وزنها فى مؤشر «سى دى إكس» للأسواق الناشئة الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز عند 2% دون تغيير فى مراجعة سبتمبر 2025، فى حين ارتفع وزن السعودية إلى 9% على حساب بعض الأسواق الأخرى مثل إندونيسيا وكولومبيا وتشيلى.
قال مصدر بسوق المال، إن الانخفاض التدريجى فى أسعار الفائدة لا يُعدّ عامل طرد لرؤوس الأموال الأجنبية من أدوات الدين المصرية، موضحاً أن القرار الاستثمارى يعتمد على حزمة متكاملة من العوامل تشمل استقرار العملة، والسياسة النقدية، والمخاطر الائتمانية، وتوقعات النمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن الأسواق التى تقدم أسعار فائدة أقل من مصر ما زالت تجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يعنى أن العائد الحقيقى والوضوح فى السياسات الاقتصادية هما العنصران الأهم فى قرار المستثمر الدولى.
وأكد أن مستويات الاستقرار المالى والاقتصادى الحالية تجعل من السوق المصرى وجهة تنافسية فى نظر الصناديق العالمية، على الرغم من مخاطر تقلبات الفائدة وسعر الصرف والمتغيرات السياسية المحتملة.
لفت إلى أن مصر مازالت تحتفظ بجاذبيتها فى أعين المستثمرين الدوليين، مدعومةً بتوازن السياسة النقدية، واستقرار سعر الصرف، وتنوع مصادر النقد الأجنبى، وهى العوامل التى تعزز ثقة المستثمرين الأجانب بأدوات الدين المصرية خلال الفترة المقبلة.
