توشك الأسهم في تركيا على محو مكاسبها منذ بداية العام، مع استمرار حالة عدم اليقين السياسي التي تؤثر على معنويات المستثمرين، وترقب انعقاد اجتماع حاسم للبنك المركزي الأسبوع المقبل.
قلص مؤشر بورصة إسطنبول 100 مكاسبه هذا الأسبوع إلى 4.9% فقط، بعد أن سجل في أغسطس ارتفاعاً قياسياً بنسبة 17% وسط التفاؤل بخفض أسعار الفائدة. وعند حساب القيمة بالدولار، فقد انخفض المؤشر بالفعل بنسبة 10% منذ مطلع العام.
مع استمرار المخاطر السياسية وارتفاع التضخم، قد يكتسب التراجع زخماً، وفقاً لمحللي “إيس إنفستمنت” (Is Investment).
تسارع التضخم السنوي في سبتمبر لأول مرة منذ أكثر من عام، مما دفع العديد من الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة. وقد دفعت خسائر هذا الأسبوع المؤشر إلى ما دون متوسطاته المتحركة لأجل 50 و100 يوم، وهي مستويات رئيسية تشير إلى إمكانية استمرار التراجع.
تحركات المؤشر الأسبوعية
ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 1.4% يوم الأربعاء وسط موجة صعود عالمية، لكنه لا يزال منخفضاً بنسبة 2.4% هذا الأسبوع بعد أن سجل أكبر هبوط له خلال أسبوعين يوم الثلاثاء.
كتب محللون لدى “إيس إنفستمنت” في مذكرة بحثية: “بعد موجة البيع الحادة يوم الثلاثاء، قد يتردد المستثمرون في محاولة شراء الأسهم عند الانخفاضات الكبيرة”، و”بعد أسبوعين من البيع، أصبح المؤشر عند مستويات حرجة”.
اجتماع المركزي التركي
يجتمع صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأسبوع المقبل، قبل يوم من انعقاد جلسة محكمة بشأن قيادة حزب المعارضة الرئيسي. أضافت لائحة الاتهام ضد نوري أصلان، العمدة المؤقت لإسطنبول، يوم الثلاثاء، مزيداً من الضغوط على معنويات السوق.
تصاعدت التوترات السياسية في مارس بعد اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، منافس بارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام من إعلان ترشحه للرئاسة. وفي هذا الأسبوع، طلب المدعون الأتراك أيضاً الحصول على إذن رسمي من وزارة الداخلية للتحقيق مع عمدة أنقرة منصور ياڤاش، الذي يُنظر إليه أيضاً كمنافس محتمل لأردوغان.
جلسة محاكمة المعارضة
تترقب السوق الآن انعقاد جلسة محكمة في 24 أكتوبر تسعى لإلغاء مؤتمر حزب المعارضة الرئيسي، مما قد يزيد التوترات السياسية. وقد أجلت المحكمة نظر القضية في سبتمبر، ما أدى إلى ارتفاع الأصول المقومة بالليرة. وتهدد القضية بإزاحة رئيس الحزب أوزغور أوزيل من منصبه، الذي يقود منذ أشهر حملة على مستوى البلاد ضد اعتقال إمام أوغلو.
أصبح قرار البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل أكثر أهمية بعد ارتفاع التضخم في سبتمبر أكثر من المتوقع.
توقعات الفائدة على الليرة
قلص “مورغان ستانلي” توقعاته لخفض الفائدة وسط تباطؤ الانخفاض في معدل التضخم، في حين عدل “جيه بي مورغان” توقعاته لحجم خفض الفائدة المحتمل خلال الفترة المتبقية من العام إلى 250 نقطة أساس (2.5%) مجمعة بدلاً من 350 ( 3.5%).
كتب محللون لدى “آي سي بي سي تيركي إنفستمنت” (ICBC Turkey Investment) في مذكرة بحثية يوم الأربعاء “من المرجح أن تظل معنويات المستثمرين في بورصة إسطنبول سلبية بحذر على المدى القريب”.
وأضافوا: “في الوقت نفسه، تستمر صناديق الدخل الثابت في جذب طلب قوي، مقدمة عوائد مرتفعة نسبياً مع مخاطر منخفضة، فيما يظل الذهب والفضة مفضلين لدى المستثمرين المحليين كوسيلة للتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف”.
.
