خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا من “AA-” إلى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أنه على الرغم من تقديم مشروع ميزانية عام 2026 الأسبوع الماضي، لا يزال مستوى عدم اليقين بشأن المالية العامة للدولة مرتفعًا.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، رولان ليسكور، أن الحكومة عازمة على تحقيق هدف العجز العام البالغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025.
وبالنسبة لعام 2026، قدّمت الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع ميزانية يهدف إلى تسريع وتيرة خفض العجز العام إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مع الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير: “هذه خطوة أساسية ستمكّننا من الوفاء بالتزام فرنسا بخفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.”
وترى وكالة ستاندرد آند بورز أنه في حال عدم اتخاذ تدابير إضافية لخفض العجز، فقد تكون وتيرة ضبط الموازنة أبطأ من المتوقع.
وتتوقّع الوكالة أن يصل إجمالي الدين العام للحكومة إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، وأن يرتفع العجز خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كما تشير إلى أن حالة عدم اليقين السياسي قد تؤثر سلبًا في الاقتصاد الفرنسي من خلال تباطؤ الاستثمار والاستهلاك الخاص والنمو، على الرغم من تقديم مشروع ميزانية 2026 إلى البرلمان.
ويُذكر أن قرار خفض التصنيف جاء عقب نجاة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو من تصويتين بحجب الثقة عن حكومته، بسبب خلاف حول مشروع ميزانية الدولة.
