أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، موضحًا أن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في النموذج الاقتصادي الجديد، من خلال سياسات واضحة تستهدف زيادة كفاءة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
جاء ذلك خلال عقده وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مشتركًا مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون لتمكين القطاع الخاص والتوسع في آليات التمويل المبتكر لتمويل المشروعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز النمو المستدام.
وأوضح وزير الاستثمار أن الدولة تعمل على توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية، لتوفير تمويلات مرنة للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة التنمية.
كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية في المنطقة، حيث تمت الإشارة إلى اتفاق السلام الذي استضافته مصر مؤخرًا في شرم الشيخ بمشاركة عدد من القوى الدولية والإقليمية؛ وما يمثله من خطوة محورية نحو استعادة الاستقرار وتعزيز الثقة في اقتصادات المنطقة.
وأكد الجانبان أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يُعد عنصرًا أساسيًا لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيرين إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصر في جهود إعادة الإعمار والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار الشراكة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تمويل القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة النمو.
