يُرجّح أن ينمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث بأبطأ وتيرة له منذ عام، رغم الازدهار الكبير في الصادرات، في تناقض قد يسعى الحزب الشيوعي إلى تصحيحه خلال اجتماع رئيسي الأسبوع المقبل.
ومع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، فإن ضعف الاستثمار والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة يُقوِّض الزخم الناتج عن المبيعات القياسية في الخارج.
ومن المقرر أن تُظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.7% في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لمتوسط التوقعات باستطلاع أجرته “بلومبرغ”، انخفاضاً من 5.2% في الأشهر الثلاثة السابقة.
تباطؤ مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي
يتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة ارتفاعاً بنسبة 3% فقط في سبتمبر، وأن يصعد الإنتاج الصناعي بنسبة 5%، وهو الأضعف هذا العام لكليهما.
وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يعود الاستثمار في الأصول الثابتة إلى التباطؤ مجدداً في الأشهر التسعة الأولى ليبقى دون تغيير عن مستواه في نفس الفترة من العام السابق.
ويتراجع هذا النوع من الاستثمار منذ مايو، رغم التوسع الكبير في الاقتراض الحكومي المصمم لدعم القوة الإنفاقية للسلطات المحلية.
إلا أن الإنفاق العام على البنية التحتية لم يكن كافياً لتعويض الركود في استثمارات الإسكان وتباطؤ التمويل الموجه إلى التصنيع.
كما قلصت الشركات الأجنبية إنفاقها أيضاً، إذ انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الوارد بنحو 13% في الأشهر الثمانية الأولى، مما يضع الصين على مسار تسجيل ثلاث سنوات متتالية من الانخفاض.
والنقطة المضيئة الوحيدة هي الطلب الخارجي، إذ بلغ فائض الميزان التجاري السلعي حتى الآن هذا العام مستوى قياسياً عند 875 مليار دولار، وفقاً لأحدث الأرقام.
اجتماع الحزب الشيوعي يبحث إعادة التوازن الاقتصادي
يتوقع أن تسود الهشاشة الاقتصادية مناقشات الاجتماع المرتقب لمسؤولي الحزب في ما يُعرف بالدورة العامة الرابعة في بكين. وسيقدم الاجتماع مؤشرات حول أولويات الحزب للفترة 2026-2030، بينما تدعو الحكومات والمستثمرون حول العالم إلى إعادة توازن الاقتصاد الصيني نحو الاستهلاك المحلي.
رأي خبراء “بلومبرغ إيكونوميكس”:
“تواجه بكين الآن تحديات هيكلية عميقة –من ضعف محركات النمو إلى ركود ممتد في قطاع العقارات وانكماش متجذر في الأسعار– بخلاف الصدمات الحادة والمؤقتة التي سببها الوباء خلال مرحلة التخطيط الخمسية الماضية. ومع تشديد الولايات المتحدة القيود التجارية والتكنولوجية، أصبحت البيئة الخارجية أكثر سوءاً بشكل حاد. هذه المرة، لم يعد التحول هدفاً بعيد المدى، بل أصبح أمراً ضرورياً”.
تحذيرات صندوق النقد الدولي
أبقى “صندوق النقد الدولي” توقعاته لنمو الصين في 2025 عند 4.8%، ورجح تباطؤاً في العام المقبل إلى 4.2%، وهو ما يتماشى مع أوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ.
وحذر الصندوق من أن “آفاق الصين لا تزال ضعيفة”، قائلاً إن “الاستثمار العقاري يواصل الانكماش بينما يترنح الاقتصاد على حافة دورة انكماش ناتجة عن الديون وانكماش الأسعار”.
قال مسؤولو الصندوق في تقريرهم عن آفاق الاقتصاد العالمي إن “إعادة التوازن نحو استهلاك الأسر –بما في ذلك من خلال إجراءات مالية تركّز بدرجة أكبر على الإنفاق الاجتماعي والقطاع العقاري– وتقليص السياسات الصناعية سيؤديان إلى خفض الفوائض الخارجية والتخفيف من ضغوط تراجع الأسعار المحلية”.
