أطلقت الحكومة مشروعًا جديدًا لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير في الموانئ المصرية، وفق بيانٍ مشترك صادر عن وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح البيان أن المشروع بدأ بتنفيذ وحدات «كشف ومعاينة متطورة» في ساحات التصدير، بهدف رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، على أن تكون هذه الوحدات صديقة للبيئة وقابلة للتوسع، لمواكبة النمو المتزايد في حركة الصادرات.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العمل جارٍ حاليًا على تطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية في مجال الاستيراد، بهدف بناء منظومة تصدير متكاملة، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتيسير الإجراءات أمام المصدرين، خاصةً في ظل زيادة مخصصات دعم التصدير إلى 45 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأضاف الوزيران، أنه سيتم إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا لتسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع لتيسير إجراءات التصدير وتسهيل دورة العمل الجمركي.
وأشار الوزيران إلى أن منصة «نافذة» تغطي أكثر من 130 موقعًا جمركيًا، وتربط إلكترونيًا بين 35 جهة حكومية، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة الأداء الجمركي.
