أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دورَ المناطق الحرة كمحفِّزٍ لنموِّ الاقتصاد المصري، حيث تُسهم المناطق الحرة بنحو 22% في الصادرات السلعية المصرية.
وأضاف هيبة، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، أن المناطق الحرة تُسهِم في توطين التكنولوجيا وتشغيل العمالة، وتُسهم بفاعلية في تعزيز نمو الاقتصاد المصري، فضلًا عن دورها في توزيع جهود التنمية، حيث تُدير الهيئة 13 منطقة حرة عامة و218 منطقة حرة خاصة منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن الحكومة المصرية استغلت الظروف التجارية العالمية المُضطربة من أجل جذب استثمارات مستقرة ومستدامة، توجَّهت نسبة كبيرة منها إلى المناطق الحرة، مدعومةً بحوافز جمركية وضريبية مُشجِّعة على الاستثمار، وباتفاقيات تجارية فعّالة تربط مصر بحوالي 3 مليارات مستهلك حول العالم.
وفيما يتعلق بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، قال هيبة إن الهيئة خصصت مؤخرًا 9 آلاف مترٍ مربعٍ للمقار الإدارية والتشغيلية الخاصة بالشركات الناشئة داخل المناطق الحرة، بهدف توفير بيئة استثمارية داعمة للشركات المصرية العاملة في مجالات تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع توفير الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية، بما يسهم في رفع معدلات نجاح هذه الشركات في النمو وزيادة قدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية. كما تستضيف الهيئة المقر الدائم لوحدة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي تتولى تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأكد هيبة، إيمانَ الحكومة المصرية العميقَ بأهمية التعاون الإقليمي والدولي بين المناطق الحرة، ودوره في إطلاق العنان للازدهار المشترك لدول العالم، وتحسين القدرة التنافسية للدول النامية. لذا، تحرص مصر باستمرار على عقد دورات تدريبية للكوادر الأفريقية لتمكينهم من الإدارة المثلى للمناطق الحرة، كما تحرص على تبادل الوفود والخبرات مع الدول الراغبة في تعزيز علاقاتها الاستثمارية مع مصر.
وفي ختام كلمته، دعا هيبة إلى إقامة علاقات صداقة وشراكة وتعاون بين المناطق الحرة حول العالم، بهدف تعزيز حركة تداول البضائع ومدخلات الإنتاج، وخلق سلاسل قيمة مضافة مستدامة تحقق صالح الشعوب.
