أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات، الأحد، عن فوز 12 مرشحا بالتزكية في انتخابات غرفة صناعات مواد البناء لدورة 2025- 2029.
وسيبدأ أعضاء مجلس الإدارة الجديد، بحسب حديثهم لـ”البورصة”، إعداد رؤية متكاملة لتطوير القطاع ترتكز على رفع معدلات الإنتاج، وتحفيز الصادرات، وتعزيز المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.
ويستهدف المجلس، تشغيل الطاقات غير المستغلة بالمصانع، وتوسيع قاعدة المشاركة الصناعية في المشروعات القومية وأسواق الإعمار بالخارج.
السلاب: 150 مليون متر مربع طاقات غير مستغلة بالقطاع
قال حسام السلاب، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن من أهم أولويات الغرفة خلال الفترة المقبلة، تأهيل الشركات العاملة بالقطاع للعودة إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بما يمكنها من تحقيق مستهدفاتها فى التصدير وتعزيز قدرتها على المنافسة فى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف لـ«البورصة»، عقب إعلان فوزه في الانتخابات بأحد مقاعد المنشآت الكبيرة ، أن حجم الطاقات الإنتاجية غير المستغلة فى قطاع مواد البناء يبلغ نحو 150 مليون متر مربع وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام الصناعة المصرية لتعظيم الإنتاج والصادرات إذا ما تم استغلال تلك القدرات بصورة فعّالة.
أكد السلاب، أن الغرفة تعمل على وضع برامج دعم فني وتشغيلي لرفع كفاءة المصانع ومساعدتها على استعادة قدراتها التشغيلية، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والتمويلية لتوفير التيسيرات اللازمة لتحديث خطوط الإنتاج وتوسيع قاعدة المشاركة فى المشروعات القومية.
وأشار إلى أن الشركات المصرية أصبحت جاهزة للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار فى عدد من الدول العربية على رأسها سوريا ولبنان وفلسطين واليمن والعراق وليبيا، موضحاً أن هذه الأسواق تمثل فرصاً تصديرية واعدة للمنتج المصرى فى ظل تميز جودته وأسعاره التنافسية.
ولفت السلاب، إلى أن الغرفة تسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف الصناعات التابعة لها لضمان استقرار الإمدادات والقدرة على تلبية الطلب الخارجى دون التأثير على السوق المحلي، مؤكداً أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية ومؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً لإمداد مشروعات إعادة الإعمار بمواد البناء.
راشد: التعاون مع “المصرية للتعدين” لحل مشكلات مستثمري المحاجر
وقال ياسر راشد، عضو غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، والفائز بمقعد عن الشركات المتوسطة، إن من أهم مطالب الدورة الجديدة، تعزيز التعاون مع الشركة المصرية للتعدين لحل مشكلات مستثمري المحاجر، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتشجيع المستثمرين على فتح محاجر جديدة لتلبية احتياجات المصانع من المواد الخام ودعم حركة التصدير.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشعبة تطالب بأن تتبنى «المصرية للتعدين» نظرة شمولية لقطاع المحاجر، بحيث تضع في اعتبارها أن زيادة عدد المحاجر والإنتاج ينعكس بشكل مباشر على نمو الإنتاج الصناعي والتصدير، ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الحصيلة الضريبية والتأمينية للدولة.
وأكد راشد، أن التركيز على تحصيل الغرامات أو الإتاوات من أصحاب المحاجر لا يحقق المصلحة العامة، بينما دعم توسع النشاط الإنتاجي يحقق عوائد أكبر وأكثر استدامة للاقتصاد.
وأشار إلى أن قطاع الرخام والجرانيت المصري يعيش حاليًا عصره الذهبي، في ظل ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات المصرية، مما يتطلب استمرار التعاون بين الدولة والمستثمرين لضمان زيادة الإنتاج والتصدير.
وقال علي سنجر عضو مجلس إدارة الغرفة، والفائز بأحد مقاعد المنشآت الصغيرة، إن أولويات الغرفة خلال الدورة الجديدة تتركز على توفيق أوضاع المصانع الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل الطاقات المتوقفة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وعدم استقرار أسعار الطاقة.
أضاف لـ”البورصة”، أن الغرفة تعتزم التنسيق مع وزارتي الصناعة والبيئة لتبني خطة واضحة لتقنين أوضاع المصانع، خاصة العاملة خارج المناطق الصناعية، بما يتيح لها العمل بصورة قانونية والاستفادة من برامج الدعم والتمويل الصناعي.
وأوضح سنجر، أن القطاع يمتلك فرصًا واعدة للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن مصانع الطوب المصرية تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة يمكن أن تلبي احتياجات الأسواق الإقليمي، خاصة في ظل ارتفاع الطلب المتوقع من دول مثل فلسطين وسوريا وليبيا خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تيسيرات في تراخيص التشغيل ومد الغاز بأسعار تنافسية للمصانع الصغيرة، حتى تتمكن من استعادة دورها كمكون رئيسي في منظومة البناء والتشييد داخل مصر وخارجها.
الخضيرى: الارتقاء بجودة المنتجات لتلبية طلب دول إعادة الإعمار
وقال طارق الخضيري، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، الفائز بمقعد عن المنشآت الصغيرة، إن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز قنوات التواصل بين الغرفة ومصانع الرخام، لضمان وصول جميع المستجدات والحلول التي نجحت الغرفة في تحقيقها خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن بعض المصانع كانت تواجه مشكلات بالفعل، لكنها لم تكن على علم بأن الغرفة توصلت إلى حلول لها وتم تنفيذها بنجاح، ما يستدعي آلية أكثر فاعلية في نقل المعلومات إلى المصنعين.
وأكد الخضيري، أن مجلس الإدارة الجديد يضع على رأس أولوياته استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المصانع، بما يسهم في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، فضلًا عن الارتقاء بجودة المنتجات لتكون قادرة على تلبية الطلب المتوقع من دول إعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت اللجنة المنظمة لانتخابات غرفة صناعة مواد البناء، برئاسة خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، أمس الأحد، فوز 12 مرشحا بمقاعد مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة 2025-2029 بالتزكية.
وأظهر اجتماع الجمعية العمومية، أن عدد أعضاء الجمعية ممن لهم حق الترشح بلغ 647 عضوا في حين حضر الاجتماع 65 عضوًا.
وفاز في تشكيل المجلس الجديد على فئة المنشآت الكبيرة، كمال الدسوقي، ومحمد خطاب، وأحمد حافظ، وحسام السلاب.
وفاز منّ فئة المنشآت المتوسطة إبراهيم غالي، وهشام أبو العز، وياسر راشد، وأحمد عثمان.
أما عن فئة المنشات الصغيرة فقد فاز كل من طارق الخضيري، وأحمد عبد السلام، وعلى سنجر، والسيد أباظة.
وسيُستكمل تشكيل مجلس الإدارة بتعيين 3 أعضاء إضافيين بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، ليصبح إجمالي أعضاء المجلس 15 عضوًا، يتم اختيار الرئيس والوكيل من بينهم.
