تابع كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، وسيف النصر التجاني، وزير النقل في السودان، خطة تنفيذ رفع كفاءة 18 وحدة نهرية، وذلك ضمن أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية.
وناقش الاجتماع أبرز الأعمال التي نُفذت خلال الفترة الماضية، ونتائج التعاقد مع شركة «ثري إيه إنترناشيونال» (المشغّل) لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل للملاحة النهرية على الخط الملاحي بين مينائي السد العالي ووادي حلفا، وتنفيذ خطة لتطوير الهيئة.
وتم الانتهاء من رفع كفاءة 10 وحدات نهرية، وجارٍ رفع كفاءة 3 وحدات أخرى، فيما سيتم رفع كفاءة 5 وحدات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 18 وحدة نهرية.
وأكد الاجتماع أن الهدف من تطوير الهيئة والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة أصول هيئة وادي النيل يتمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل، ومساعدة الهيئة في تدبير التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومتين المصرية والسودانية، وذلك من خلال تنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية، بما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وتعزيز قدرتها التنافسية مع النقل البري.
كما يهدف التطوير إلى استعادة نجاحات الهيئة السابقة في نقل الأفراد والبضائع، وتطوير منظومة الشحن والتفريغ لتكون آلية بالكامل، بالاستفادة من أعمال تطوير مينائي السد العالي ووادي حلفا، بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان.
كما تمت متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة، واستعراض الموقف المالي للهيئة، وآخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير ميناء وادي حلفا في السودان، والذي أوشكت أعمال تطويره على الانتهاء، إضافة إلى مناقشة ما تم نقله خلال الفترة الماضية من ركاب وبضائع ورؤوس ماشية.
وتم أيضًا الاطلاع على التطوير الكبير الذي شهدته الباخرة “سيناء”، وخطة تطوير الباخرة “ساق النعام”، واللتين من المنتظر أن تُحدثا نقلة نوعية كبيرة في نقل الركاب بين البلدين عبر الخط الملاحي.
وأكد وزير الصناعة والنقل أن هيئة وادي النيل للملاحة النهرية تجسد نموذجًا رائدًا للتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن الشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول الهيئة على الخط الملاحي أسوان – وادي حلفا تمثل خطوة مهمة للنهوض بالهيئة وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الحيوي في نقل البضائع وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وخفض نسبة الحوادث، وتقليل تكلفة النقل، وتعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وخلق فرص عمل لشبابهما.
كما جرى التأكيد على ضرورة استمرار التكامل بين هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وهيئتي السكك الحديدية في مصر والسودان، وجهاز النقل البري الداخلي والدولي، بما يسهم في خدمة حركة نقل الركاب والبضائع بين الجانبين، وزيادة عدد العائمات النهرية، وصيانة المساعدات الملاحية للممر الملاحي بصفة مستمرة.
