حذَّر جون هيجينز، كبير الاقتصاديين للأسواق في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية، من أن الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتًا، مشيرًا إلى أن المعدن النفيس تجاوز قيمته العادلة بكثير، مما يضعه في نطاق ما يشبه الفقاعة المالية.
وأوضح هيجينز، في مذكرة تحليلية، أن السعر الحقيقي للذهب، المعدَّل وفقًا للتضخم، أصبح الآن أعلى بنحو 60% من ذروته المسجَّلة عام 1980، أي أكثر من ثلاثة أضعاف متوسطه منذ ذلك العام، مؤكدًا أن هذا الصعود لم يعد مبرَّرًا بالعوامل الاقتصادية التقليدية.
ورغم الدور المعروف للذهب كمخزنٍ للقيمة، شدَّد هيجينز على أن القفزة الأخيرة في الأسعار لا تتماشى مع حركة العوامل الاقتصادية المعتادة، مثل تراجع العوائد الحقيقية على السندات أو ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلى أن عوائد السندات المحمية من التضخم ارتفعت في السنوات الأخيرة، على عكس ما يُفترض أن يدفع المستثمرين نحو الذهب، مضيفًا أن العلاقة التي كانت تربط بين هذه العوائد وسعر الذهب انهارت مؤخرًا.
ولفت إلى أن معدلات التضخم تراجعت منذ ذروتها بعد الجائحة، رغم بقائها أعلى من المستويات المستهدفة من قِبل البنوك المركزية، مما يُضعف الحجة القائلة إن التضخم هو الدافع وراء الارتفاع المستمر في أسعار الذهب.
وأرجع الخبير الاقتصادي هذا الارتفاع إلى عوامل مضاربية لا تستند إلى أساس اقتصادي قوي، أبرزها سعي البنوك المركزية ومديري الاحتياطيات إلى تنويع الأصول بعيدًا عن الدولار، وزيادة استثمارات صناديق المؤشرات في الذهب، إضافةً إلى تنامي الطلب الصيني على المعدن النفيس، والاندفاع الشرائي خوفًا من تفويت الفرصة، ولا سيما بين المستثمرين الأفراد.
ورغم ذلك، اعترف هيجينز بأن بعض هذه العوامل قد تكون هيكلية وقد تُسهم في الحفاظ على الأسعار مرتفعة لفترة أطول، لكنه عاد ليؤكد أن الاحتمال الأكبر هو أن يكون السوق في فقاعة قابلة للانفجار في أي لحظة.
ويأتي هذا التحذير في وقت لا تزال فيه أسعار الذهب تحوم قرب مستوياتها القياسية، مدعومةً بالتوترات الجيوسياسية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية، واهتمامٍ واسع من المستثمرين الأفراد؛ لكن تحليل «كابيتال إيكونوميكس» يشير إلى أن السوق قد يكون انفصل عن الأساسيات الاقتصادية، مما يزيد من مخاطر انخفاض مفاجئ في الأسعار.
