أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير اليوم الخميس؛ للحفاظ على الاستقرار المالي وسط ارتفاع أسعار العقارات وضعف العملة.
وقرر مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي تجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5% خلال اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة في سول.
ويمثل هذا القرار التجميد الثالث على التوالي على الرغم من أن بنك كوريا شدد على الحاجة إلى دعم التعافي الاقتصادي من خلال التيسير النقدي.
وبدأ “المركزي الكوري” دورة التيسير النقدي في أكتوبر من العام الماضي، وخفض أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 100 نقطة أساس منذ ذلك الحين، مع تنفيذ أحدث تخفيض خلال مايو، لكن مجال سياستها أصبح محدودا، حيث أدت أسعار المساكن المرتفعة في سول والمناطق المجاورة إلى زيادة ديون الأسر، وقد تؤدي التخفيضات الإضافية في تكاليف الاقتراض إلى زيادة الأسعار في سوق الإسكان.
وأطلقت الحكومة، سلسلة من الإجراءات لتهدئة سوق العقارات، وقامت – مؤخرا – بتصنيف 21 منطقة إضافية في سول كمناطق مضاربة؛ مما جعل جميع الـ25 منطقة في سول خاضعة للوائح أكثر صرامة.
كما شددت الحكومة قواعد الإقراض، وخفضت سقف قروض الرهن العقاري إلى 200 مليون وون (139,600 دولار) من الـ 600 مليون وون التي حددتها خلال يونيو.
وواصلت قروض الرهن العقاري البنكية المستحقة ارتفاعها، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1,170.2 تريليون وون في نهاية الشهر الماضي، على الرغم من تباطؤ نموها بسبب القواعد التنظيمية الأكثر صرامة. وكان تراجع قيمة “الوون” أيضا مصدر قلق رئيسي لصناع السياسات.
وانخفضت العملة المحلية إلى ما دون 1,420 وون مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أشهر، وسط استمرار ارتفاع قيمة الدولار وعدم اليقين المحيط بمفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى إضعاف الوون بشكل أكبر وتحفيز تدفقات رأس المال إلى الخارج.
وأدى قرار اليوم إلى اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الرئيسية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى 1.75 نقطة مئوية.
وخلال اجتماعه في سبتمبر، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4 و4.25% وألمح إلى خفضين آخرين هذا العام.
