سجل حجم الدين الخارجي لتونس انخفاضا ملحوظا من 66874 مليون دينار سـنة 2023 إلى 62539 مليون دينار سـنة 2024، ومن المنتظر أن يتواصل انخفاض الدين الخارجي إلى 56971 سـنة 2025 و56486 مليون دينار سنة 2026، حسب تقرير لوزارة المالية التونسية.
وذكر تقرير الوزارة في وثيقة مشروع ميزانية تونس لسنة 2026، الذي أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) ، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الدين التونسي في نهاية 2026 إلى 156704 مليون دينار مقابل 145032 مليون دينار سنة 2025 أي بزيادة 11672 مليون دينار منها 11015 مليون دينار نتيجة تمويل عجز الميزانية و650 مليون دينار نتيجة تأثير أسعار الصرف.
ويقدر الدين التونسي في نهاية 2026 بـ41ر83% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 02ر84% متوقعة لسنة 2025 و9ر84% مسجلة سنة 2024.
وحسب فرضية التمويل الخارجي 2025-2026 ، يقدر تأثير ارتفاع أسعار الصرف على حجم الدين التونسي نتيجة الزيادة ب01ر0 دينار لسعري الدولار واليورو و 1ر0 دينار لسعر 1000 يان ياباني، وفق المصدر ذاته.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1% مقارنة بما هو متوقع في نهاية 2026، من شأنه أن يزيد حجم الدين العام بنحو 593 مليون دينار، أي ما يمثل 0.32 من الناتج المحلي.
