قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بقرية العسيلية في مركز قنا إلى النيابة العامة على الفور.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير يمس حقوق المزارعين أو منظومة الدعم.
وجاء القرار عقب تقرير لجنة التفتيش التابعة للوزارة، التي نفذت زيارة ميدانية موسعة ضمن خطة تكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية تنفيذًا لتوجيهات الوزير. وكشف التقرير عن مخالفات جسيمة ومتنوعة داخل الجمعية، شملت عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قِبل أحد السائقين، مما أدى إلى تسجيل عمليات صرف وهمية وتسبب في خلل برصيد منظومة الأسمدة المدعمة.
كما رصدت اللجنة تخزين كميات من الأسمدة المدعمة داخل مخزن خاص بأحد تجار الأسمدة تحت مبرر تأجير المخزن للجمعية، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفة صريحة واستغلالًا غير مشروع للدعم الحكومي، يستوجب المساءلة القانونية الفورية.
وتضمن التقرير أيضًا مخالفات مالية وإدارية، أبرزها صرف وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني، وتلاعب في تسجيل يوميات الصرف الخاصة بالأسمدة، بالإضافة إلى صرف كميات لحيازات زراعية مكررة، بما يشير إلى وجود خلل إداري ورقابي داخل الجمعية.
وحمل التقرير المسؤولية عن تلك الوقائع لعدد من القيادات والعاملين، منهم رئيس الوحدة، ومدير الجمعية، ومراجع الإدارة، ومدير إدارة التعاون بالمركز، ومدير الإدارة الزراعية، ومسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقّع على كارتة الاستلام.
وأكد الوزير أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة تمثل إجراءً فوريًا وحتميًا لضمان الانضباط وتعزيز الشفافية في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع باستمرار نتائج أعمال اللجان الرقابية الميدانية التي تجري حملات تفتيش مفاجئة في جميع المحافظات لحماية حقوق المزارعين والحفاظ على الدعم المخصص لهم.
وشدد فاروق على أن أي محاولة للتلاعب بمنظومة الأسمدة المدعمة أو كارت الحيازة الإلكترونية تُعد خيانة للأمانة وتفريطًا في الجهود الوطنية لدعم القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الدعم الموجّه للفلاح هو حق أصيل لا يجوز المساس به أو تحويله إلى مصدر غير مشروع لأي جهة أو فرد.
ووجّه الوزير بتكثيف الحملات المفاجئة وتفعيل اللجان المركزية الدائمة لمراجعة جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، مع العمل على مدار الساعة لضمان نزاهة منظومة التوزيع وشفافيتها الكاملة.
كما دعا الوزير المزارعين إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في الرقابة، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات لفرض رسوم غير قانونية أو التلاعب في صرف الأسمدة، مؤكدًا أن أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة يتم اكتشافها في أي محافظة.
