قال محللون استراتيجيون لدى “جيه بي مورجان”، إن أسعار الذهب قد تقفز بأكثر من الضعف خلال ثلاث سنوات، مع تزايد استخدام المستثمرين له للتحوط من مخاطر الأسهم.
وفي مذكرة صدرت الخميس، ألقى المحللون باللوم في التراجع الأخير على مستشاري تداول السلع الذين يتبعون اتجاهات السوق، والذين يحققون أرباحًا من عقود الذهب الآجلة، وليس تخارج المستثمرين الأفراد من صناديق الاستثمار المتداولة للذهب.
وقالوا: “إذا كان هذا التقييم صحيحًا، ولم يكن المستثمرون الأفراد وراء تصحيح الذهب (يوم الثلاثاء)، فمن المرجح أن يكون شراءهم لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب مدفوعًا بعوامل أخرى أكثر من الزخم”.
ولا يعتقد الاستراتيجيون أن عمليات الشراء القوية يُمكن تفسيرها بتداولات “انخفاض قيمة العملة” الشائعة هذا العام، والتي دفعت المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب بسبب مخاوف من ضعف الدولار.
وقالوا: “ما لا تشمله عادةً تداولات انخفاض القيمة هو الدافع للتحوط من مخاطر الأسهم، والذي برز بشكل أوضح هذا العام، حيث اشترى مستثمرو التجزئة الأسهم والذهب في آنٍ واحد، وتجنبوا السندات طويلة الأجل، أي أصولهم التقليدية للتحوط من مخاطر الأسهم”.
وفي حين توافد مستثمرو التجزئة على تلك السندات في عام 2023 ومعظم عام 2024، على الأرجح للتحوط من ارتفاع أسعار الأسهم، إلا أنهم لم يفعلوا الشيء نفسه هذا العام، على الرغم من استمرار ارتفاع الأسهم.
ووفقًا للمحللين، كان الذهب هو عامل الجذب الرئيسي، حيث رفع المستثمرون عالميًا – من غير المصرفيين – مخصصاتهم للذهب إلى 2.6% من إجمالي حيازاتهم.
وهناك عامل آخر يدفع المستثمرين نحو الذهب، وبعيدًا عن السندات طويلة الأجل، يتعلق بما حدث بعد فرض التعريفات الجمركية الأمريكية الشاملة، فمع التصحيح الحاد للأسهم، عانت السندات، ما خلق مشكلة للاستراتيجيات التي تستخدم هذه الديون كوسيلة للتحوط.
وفي هذا السياق، قال المحللون إن أسعار الذهب قد ترتفع بنحو 110% بحلول عام 2028، إذا ظلت التحولات الحالية في مخصصات المستثمرين كما هي.
