تخطط شركة “إيفولف القابضة للاستثمار” المصرية لإطلاق ما بين 4 و5 صناديق للاستثمار في الذهب خلال الفترة القادمة بالاتفاق مع بعض المؤسسات المالية وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، سامح الترجمان، لـ”الشرق”.
الخطوة تأتي في وقتٍ تدرس الحكومة المصرية إعفاء حملة وثائق صناديق الاستثمار بأنواعها من الضرائب على الأرباح، بهدف تحفيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق، بحسب ما قاله مسؤول حكومي لـ”الشرق” الأسبوع الماضي.
قال الترجمان خلال مقابلة مع برنامج “ويك إند القاهرة” مع زينة صوفان، إن “إيفولف القابضة” لديها حالياً 4 صناديق للاستثمار في الذهب بنظام الشراكة، وتخطى حجمها 3 مليارات جنيه (63.1 مليون دولار) لخدمة 300 ألف شخص، متوقعاً وصول حجمها مع نهاية السنة القادمة إلى 10 مليارات جنيه مع دخول صناديق أخرى.
تخضع الصناديق الاستثمارية في مصر حالياً لضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 5% على حملة الوثائق من الأفراد الطبيعيين و15% على المؤسسات والشركات.
تعول الحكومة المصرية على صناديق الاستثمار، التي تشمل أيضاً صناديق الاستثمار في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والذهب والعقارات، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، خاصة بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 625 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري.
الترجمان أضاف: “الإقبال على صناديق الاستثمار في الذهب فاق التوقعات، كما أتوقع المزيد من الارتفاع في أسعار الذهب”.
في يونيو 2023، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، بالشراكة بين شركتي “إيفولف القابضة” و”أزيموت مصر”. في ذلك الوقت، كان سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، يبلغ قرابة 2600 جنيه، بينما ارتفع حالياً إلى حوالي 5600 جنيه، مرتفعاً بأكثر من 115% خلال أقل من عامين.
ذلك الصعود لاقى إقبالاً من المستثمرين الباحثين عن بدائل أكثر جدوى بدلاً من الاعتماد الكامل على الشهادات البنكية، التي تراجع الإقبال عليها مؤخراً بعد انخفاض أسعار الفائدة.
دفع ذلك بعض المؤسسات لإطلاق عدداً من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وسط موجة إقبال عليها، وسط لجوء المصريين إلى الذهب كملاذ آمن لحفظ مدخراتهم في ظل التضخم وارتفاع مصاريف المعيشة.
شهدت أسعار الذهب عالميا قفزات متتالية بالآونة الأخيرة تجاوزت 55% منذ بداية 2025 لتتجاوز 4300 دولار للاونصة وسط الطلب القوي من البنوك المركزية وتوقعات خفض الفائدة الأميركية.
أما محلياً، زاد سعر الذهب عيار 21 قيراطاً، الأكثر شعبية في السوق المصرية، بأكثر من 60% منذ بداية العام ليسجل 5800 جنيه للغرام الواحد (ما يعادل 120 دولاراً أميركياً)، وفقاً لمتعاملين في السوق المحلية، قبل أن يتراجع حالياً إلى قرابة 5600 جنيه للغرام.
عزا الترجمان ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الحروب الكبرى في أوكرانيا وغزة، والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط والهند والصين وإيران، إضافة إلى الحرب التجارية الأميركية الصينية.
كما ساهم اهتمام البنوك المركزية حول العالم بزيادة احتياطاتها من الذهب كأحد الأصول الآمنة في تعزيز الطلب على المعدن الأصفر ورفع أسعاره. وإلى جانب ذلك، شهدت الفترة الأخيرة زيادة في استحواذ المؤسسات الدولية والعالمية على الذهب، تبعها دخول واسع للمضاربين في السوق، ما أدى إلى ارتفاعات كبيرة ومتتالية في الأسعار
سوق الذهب في مصر لا تعكس حجمها الحقيقي، إذ إن الجزء الأكبر من تعاملاتها يتم خارج الأطر المنظمة، رغم أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن حجم السوق يبلغ نحو 100 مليار جنيه سنوياً. وبالمقارنة مع السوق العالمية، يُفترض أن يصل حجم التداول اليومي في مصر إلى ما لا يقل عن نصف مليار دولار، ما يبرز الحاجة إلى تنظيم القطاع بشكل أكبر لتحقيق التطور المطلوب، وفق الترجمان.
لفت رئيس شركة “إيفولف القابضة” إلى أن السوق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة ظهور أدوات مالية جديدة مثل صناديق الذهب، إلى جانب اهتمام متزايد من البنك المركزي المصري بشراء المعدن النفيس، إلا أن السوق ما زالت في مرحلة أولية وتتطلب دوراً أقوى من المؤسسات، وبنية تحتية متكاملة تدعم التداول المنظم وتربط السوق المصرية بالأسواق العالمية، خاصة وأن حجم تداول الذهب عالمياً يبلغ نحو 200 مليار دولار يومياً.
واصل التضخم في مدن مصر التباطؤ في سبتمبر للشهر الرابع على التوالي، مدفوعاً بانخفاض أسعار اللحوم والخضراوات على أساس سنوي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى تراجعه لـ11.7%، مقارنة مع 12% في أغسطس.
خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السادس لهذا العام، أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية 2025، والثانية على التوالي، موافقاً أغلب التوقعات. ويبلغ سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21%، و22%، و21.5%، على الترتيب. كما قررت يبلغ سعر الائتمان والخصم 21.5%.
