عبر مسؤولون اقتصاديون بريطانيون، عن قلقهم من أزمة “البنوك المظللة” في البلاد حيث تخشى الأسواق المالية أن يؤدي النمو السريع للائتمان الممول من مستثمرين خاصين إلى اهتزازات قد تهدد الاستقرار المالي.
والبنوك المظللة هي مؤسسات مالية تقدم خدمات ائتمانية وتشبه البنوك التقليدية، لكنها لا تخضع لنفس القيود والرقابة المصرفية الرسمية.
وقال أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، أمام مجلس اللوردات، إن ما يثير القلق هو عمليات تقسيم وإعادة هيكلة القروض التي يقوم بها المقرضون الخاصون، شبيهة بالأساليب التي أسهمت في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وتعززت المخاوف بعد الإفلاس المفاجئ لشركتين أمريكيتين شهيرتين هذا الشهر، المدعومتين من رأس المال الخاص.
من جهته، حذر جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لجي بي مورجان، من أن هذه الأحداث قد تكون مجرد مؤشر على مشاكل أكبر، مشيرًا إلى النمو المتسارع للإقراض عبر صناديق التحوط والمجموعات الخاصة، والتي تخضع لتنظيم أقل صرامة من البنوك التقليدية.
ويعد غياب الشفافية في عمليات البنوك المظللة، أن المسؤولين لا يمكنهم تقدير حجم المخاطر بدقة، مما يصعّب تقييم مدى تعرض النظام المصرفي التقليدي لهذه المخاطر، لذلك يدرس محافظ بنك إنجلترا إمكانية إجراء اختبارات إجهاد على النظام المالي البريطاني لمعرفة مدى هشاشته واستعداده لأية صدمة محتملة.
وعلى الرغم من أن أكبر حالات الانهيار في سوق الائتمان الخاص حدثت حتى الآن في الولايات المتحدة، فإن أية أزمة في البنوك المظللة البريطانية قد يكون تأثيرها أوسع بسبب تركيز النظام المالي في المملكة المتحدة.
وتهدف التحذيرات المبكرة من بايلي ومنظمين آخرين إلى معالجة المخاطر قبل أن تتفاقم، مستفيدين من دروس أزمة 2008، حين جاءت التحذيرات متأخرة بعد أن تعرضت الأسواق لصدمة كبيرة.
