تنتهى الخميس المقبل المهلة التى منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها، والالتزام بضخ حد أدنى 5% من أموالها فى صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن استثمارات صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين فى صناديق الأسهم المفتوحة تجاوزت 5 مليارات جنيه منذ بدء فترة التوفيق، فيما يُقدّر حجم الاستثمارات المطلوب ضخها قبل نهاية المهلة بنحو 8 مليارات جنيه.
وأضافت أن من 50 إلى 60 صندوقاً من الأكبر حجماً فى السوق يعمل حالياً على استكمال الإجراءات المطلوبة، واقترب معظمها من بلوغ النسبة المستهدفة، فى حين تسعى الصناديق الصغيرة للانتهاء من توفيق أوضاعها رغم بعض التحديات الفنية والإدارية.
«عبدالعزيز»: 66 صندوقاً استكمل الإجراءات خلال الربع الأخير
وقال أحمد عبدالعزيز، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المشرف على صناديق التأمين الخاصة، إن 66 صندوقاً تقدم ببياناته خلال الربع الأخير، وإن النتائج المحدثة ستصدر بعد إقفال المراكز المالية فى نهاية سبتمبر لتقييم نسب الاستثمارات فى أدوات الدين وأذون الخزانة وصناديق الأسهم.
وأضاف «عبدالعزيز» أن الصناديق الكبرى كانت الأسرع فى تنفيذ المتطلبات بفضل امتلاكها هياكل استثمارية متكاملة، بينما تواجه الصناديق الصغيرة صعوبات فنية وإدارية تحول دون التوافق الكامل فى المدى الزمنى المحدد.
وتوقع أحمد أبوالسعد، الرئيس التنفيذى لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، أن يشهد السوق زخماً متزايداً فى صناديق الأسهم خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت إلى أن شركته تستعد لإطلاق صندوق الأسهم منخفضة التقلبات EGX35 LV قبل نهاية نوفمبر، بعد الحصول على موافقات الرقابة المالية.
من جانبه، قال خليل البواب، رئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، إن ضخ أموال صناديق التأمين الخاصة سيخلق زخماً لصالح الصناديق القائمة دون الحاجة لتأسيس صناديق جديدة.
أكد أن تلك التدفقات ستدعم نشاط التداول فى البورصة المصرية وتنعكس إيجاباً على السوق مع تراجع معدلات التضخم وتوجه المستثمرين نحو أدوات العائد المرتفع.
