وافق مجلس الوزراء على مد فترة الاستفادة من مبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية، والبالغة قيمتها 50 مليار جنيه، لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025.
وتستهدف المبادرة رفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين إلى مصر سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، استجابةً لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه المبادرة من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.
وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والسياحة والآثار أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك، لتكون من 20 أكتوبر الجاري وحتى 20 أبريل المقبل.
ولفت البيان إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع إعطاء أولوية خاصة للقطاعين السياحي والفندقي لما لهما من دور مهم في خلق فرص العمل وتشجيع الصناعات المغذية وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأوضح البيان أن الاستفادة من سعر العائد المدعوم من الخزانة العامة للدولة في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي تمتد إلى خمس سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.
وأشار إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، بما يضمن الإسراع في دخول هذه الفنادق الخدمة.
