أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات برئاسة د. خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي للاتحاد، أمس الأربعاء، فوز 12 عضوًا في انتخابات غرفة الصناعات المعدنية لدورة 2025- 2029.
وأسفر فرز الأصوات عن فوز حسن المراكبي، وعلاء أبوالخير، وعمرو قنديل، وشريف عياد عن فئة المنشآت الكبيرة، فيما فاز عن فئة المنشآت المتوسطة كل من طارق الجيوشى، وعلى رضوان، وخالد القط، وجمال الجارحي، كما فاز عمر عبدالعزيز، وأحمد رضوان، وإيهاب واصف، ورأفت قطب، بمقاعد المنشآت الصغيرة والتي حُسمت بالتزكية.
ويستعد مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بتشكيله الجديد، لاستكمال عدد من الملفات التي لم تحسم في الدورة السابقة، وعلى رأسها ملف الرسوم على واردات البليت والصاج، وتحديات المنظومة الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى دعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
حنفى: مراجعة رسوم خامات الحديد ومنتجات الصاج الساخن والبارد
قال محمد حنفي المدير التنفيذى للغرفة، إن الدورة الجديدة ستركز على عدة ملفات صناعية وتشريعية مؤثرة في القطاع، يأتي على رأسها مراجعة الرسوم المفروضة على خامات الحديد ومنتجات الصاج الساخن والبارد، والتي تم تطبيقها لمدة 200 يوم.
أضاف لـ “البورصة”، أن الغرفة تدرس حاليًا موقف هذه الرسوم، وهل سيتم استمرارها أو تعديلها بما يتناسب مع وضع السوق المحلي وحماية الصناعة الوطنية؟
ولفت حنفي، إلى أن الغرفة تبحث حل عدد من الإشكاليات الضريبية والجمركية التي تواجه المصنعين، موضحًا أن هناك بعض المواد الخام تُفرض عليها ضرائب رغم أن المنتج النهائي معفى، وهو ما يؤدي إلى تشوهات ضريبية تؤثر على تنافسية الصناعة المحلية.
وأوضح أن أحد الملفات المهمة المطروحة أمام الغرفة هو التعامل مع ظاهرة تهريب الخردة المعدنية، خاصة خردة النحاس، التي تشهد نقصًا ملحوظًا في السوق المحلي نتيجة خروجها بطرق غير مشروعة، مما يضر بالمصانع التي تعتمد عليها كخامة رئيسية.
ولفت إلى أن المصانع العاملة داخل المناطق الحرة تواجه أيضًا تحديات تشريعية، إذ تُعامل بنفس آليات التصدير رغم أن بعض منتجاتها موجهة للسوق المحلي، مشيرًا إلى أن هناك مصانع اضطرت إلى استيراد خامات متوفرة محليًا نتيجة قيود التصدير على بعض المواد مثل الرمال، ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات التعامل مع المناطق الحرة الصناعية.
أكد حنفي، أن الغرفة تسعى إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التصديرية للقطاع، لافتًا إلى أن نسب التصدير الحالية لاتزال متدنية، وأن الغرفة تعمل على تنويع المنتجات بما يتيح للمصانع القدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
عياد: المرحلة المقبلة تتطلب تنويع المنتجات ورفع جودتها
وقال شريف عياد، رئيس شركة ميتا حلوان لدرفلة المعادن، إن الدورة الجديدة للغرفة ستركز على دعم توجه الدولة نحو التصدير وتعميق الصناعة المحلية، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب من المصانع العمل على تنويع المنتجات ورفع جودتها بما يتناسب مع احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف لـ “البورصة”، أن شركته تولي اهتمامًا خاصًا بملف التوسع في الإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة.
وتعمل الشركة على تعديل بعض خطوط الإنتاج الحالية لإنتاج أنواع جديدة من منتجات الحديد التي تتماشى مع متطلبات الأسواق الخارجية، مضيفًا أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في المنطقة، دون الحاجة في الوقت الحالي إلى إنشاء خطوط إنتاج جديدة.
لفت عياد، إلى وجود فرص تصديرية واعدة في الأسواق الأفريقية وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى الفرص المرتقبة في مرحلة إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن الشركة تضع تلك الأسواق ضمن أولوياتها للتوسع الخارجي خلال الفترة المقبلة.
واصف: خطة للتحول من تصدير الخام إلى المشغولات المصنعة محليًا
وقال إيهاب واصف، عضو مجلس إداره الغرفة، إن القطاع يضع خلال الدورة الجديدة هدفًا يتمثل في التحول من تصدير الذهب الخام إلى تصدير المشغولات الذهبية المصنعة محليًا، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة فرص التشغيل داخل السوق المصرية.
وأضاف لـ “البورصة”، أن القطاع تمكن من تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات خلال الدورة الماضية، إذ بلغت قيمة صادرات الذهب نحو 7 مليارات دولار، متجاوزة الهدف المحدد من الحكومة عند 5 مليارات دولار (ما يعادل 5% من مستهدف الدولة البالغ 100 مليار دولار صادرات إجمالية).
ولفت إلى أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير في أداء الشركات العاملة بالقطاع، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية بفضل جودة المنتج المصري.
وأشار إلى أن الأولوية في الدورة الجديدة تتمثل في التحول التدريجي نحو تصدير المشغولات الذهبية بدلاً من الخام، وهو ما يتيح تحقيق عدة فوائد؛ أبرزها رفع القيمة المضافة للمنتج المصري، وخلق فرص عمل جديدة في مراحل التصنيع والتصميم والتشطيب.
أضاف أن هذا التوجه يتكامل مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي المصنع بدلًا من تصدير المواد الخام، ما يسهم في توطين الصناعة وتحسين الميزان التجاري.
