عقدت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الاستراتيجي الثاني مع روسيا الاتحادية في دبي، برئاسة محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وأنطون سيلوانوف وزير المالية في روسيا الاتحادية، بهدف تعزيز التعاون في توظيف الذكاء الاصطناعي بمجالات الإدارة المالية الحكومية وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي، والحوكمة المالية، وإدارة المخاطر التقنية.
ووفق بيان صادر اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أكد وزير دولة للشؤون المالية الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، أن اللقاء يعكس حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع روسيا الاتحادية، في مجالات الابتكار المالي والتحول الرقمي، حيث يشكّل توظيف الذكاء الاصطناعي في إعداد الميزانيات وإدارة الرواتب وتقدير الإيرادات، فرصة نوعية للمساهمة في تطوير الأداء الحكومي.
وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية الروسية تمثل نموذجاً رائداً للشراكات الإستراتيجية في المجال المالي، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وبناء منظومات مؤسسية قائمة على الابتكار والمعرفة، لافتاً إلى أهمية الحوار كمنصة لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل الإدارة المالية الرقمية.
من جانبه، قال أنطون سيلوانوف، إن الاجتماع الأول للحوار المالي الروسي – الإماراتي، عُقد بنجاح في فبراير الماضي، حيث ناقشنا مجموعة واسعة من القضايا ووضعنا الأساس لمواصلة العمل في هذا الإطار، وكان من أبرز نتائج الاجتماع توقيع الاتفاقية المحدَّثة لتجنّب الازدواج الضريبي، وتواصل فرق وزارتي المالية في بلدينا العمل على الأولويات التي تم تحديدها سابقاً، ومن خلال الجهود المشتركة، تم تهيئة الظروف المواتية لتطوير مجمل العلاقات الروسية–الإماراتية، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتمويل.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات شهد نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ نحو 24.4 مليار درهم ما يعادل 6.6 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا النمو يُجسّد ثمرة التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي لروسيا الاتحادية في تعزيز التعاون المالي والاستثماري وتسهيل المعاملات عبر الحدود.
وشملت المحاور الرئيسة للحوار قضايا إعداد الميزانيات العامة، وتحسين كفاءة إدارة الرواتب، ودعم مسارات الاقتصاد الرقمي، بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية لدى البلدين نحو بناء منظومات مالية ذكية، تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي الشامل.
