بلغت حصيلة الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية نحو 97 مليار جنيه، حيث تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي، بحسب تصريحات رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال.
وأضافت خلال لقائها بأعضاء نادي كايرو رويال الروتاري، أن وزارة المالية تعتزم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية العام الجاري، موضحة أنه تم الإعلان عن بدء الحوار المجتمعي خلال شهر نوفمبر 2025، تمهيدًا لبدء إجراءات إطلاقها مع بداية عام 2026، عقب عرضها على مجلس النواب المقرر انعقاده في 12 يناير 2026.
وأشارت إلى أن الحزمة الثانية ستركز على تسريع إجراءات رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين ضريبيًا، لافتة إلى أنه تم تجميع جميع المقترحات والملاحظات التي وردت خلال الحزمة الأولى، والتي تضمنت بعض المشكلات الخاصة بعدد من القطاعات.
وأكدت أنه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات المجتمعية والتوعوية الشاملة عقب إطلاق الحزمة الثانية، لشرح بنودها ومزاياها تحقيقًا لمبدأ المشاركة الفعالة، واستقبال المقترحات والملاحظات من مجتمع الأعمال.
وأوضحت أنه رغم ما حققته المصلحة من تقدم في مجال التحول الرقمي، فقد تم رصد عدد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، الأمر الذي استدعى إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تضمنت 20 بندًا، من أبرزها القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والذي يتميز بتدرج النسب الضريبية بدءًا من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وحتى 1.5% للمنشآت التي يصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، شددت رئيس المصلحة على أنه لا نية لتجديد العمل بهذا القانون، لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية الذي تسعى الوزارة والمصلحة إلى ترسيخه.
