تعتزم رومانيا، تشديد سياسة الاقتراض خلال العام المقبل؛ سواء داخليًا أو خارجيًا؛ بهدف الحد من ارتفاع العوائد، التي تعد الأعلى في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن احتواء نمو الدين العام.
وقال رئيس الخزانة الروماني “شتيفان نانو” – في مقابلة مع وكالة أنباء “بلومبرج” اليوم – إن الحكومة تخطط لتقليص هدف إصدار الديون الخارجية إلى ما يصل إلى 11 مليار يورو (أي ما يعادل 12.7 مليار دولار) خلال العام المقبل، مقارنةً بنحو 17 مليار يورو حصلت عليها العام الجاري من الأسواق الدولية.
وأوضح نانو أن الإصدار الأقل للسندات أو الديون؛ سيساعد في تحسين تكلفة الاقتراض وتقليل الضغط على الميزانية، لافتا إلى أن بلاده تجري أيضًا محادثات مع مؤسسات مالية دولية بشأن اتفاقيات تمويل جديدة.
وأشار إلى أن الخزانة في وضع تمويلي مريح، وإن الإصدار الصافي السلبي للديون المحلية في آخر شهرين من 2025 سيضغط على العوائد؛ ما يساعد في احتواء الدين العام المتوقع أن يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، وهو الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي.
وتبرز الخطوة – إلى جانب خطط إصدار محلي أقل للسندات والديون خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين – جهود الحكومة للسيطرة على تكاليف التمويل في الوقت الذي تواجه فيه أكبر عجز ميزانية في الاتحاد الأوروبي.
ومن بين جهود الحكومة، سعت إدارة رئيس الوزراء، إيلي بولويان، إلى تقليص العجز المالي عبر رفع الضرائب وتقليل الإنفاق للعامالجاري والمقبل، كما ساعدت نهاية الاضطرابات السياسية في النصف الأول من العام الجاري في خفض هامش المخاطر.
