قال الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، إن الصادرات الزراعية المصرية إلى الأردن بلغت نحو 92 مليون دولار خلال العام الماضي، في حين بلغت الواردات من الأردن نحو 5 ملايين دولار شملت تقاوٍ وأسمدة حيوية ومبيدات زراعية.
وأضاف موسى، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللجنة الفنية المشتركة تمثل آلية مهمة للتعاون الزراعي بين البلدين، وتهدف إلى زيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، وإزالة المعوقات، وتشجيع الاستثمار الزراعي المشترك، وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، وهي منبثقة عن أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وأشار إلى أن الأردن يتميز بإنتاج الأسمدة والمبيدات الحيوية، حيث تستورد مصر من السوق الأردني أكثر من 100 مبيد حيوي. كما عرضت وزارة الزراعة خلال الاجتماعات تعزيز التعاون في هذا المجال لإدخال منتجات جديدة أكثر فاعلية في مكافحة الحشرات والأمراض النباتية داخل مصر.
وكشف موسى عن إمكانية عقد منتدى استثماري زراعي مشترك بين مصر والأردن لإتاحة الفرص أمام المستثمرين في البلدين وإقامة شراكات جديدة في القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن مصر تمتلك أراضي خصبة، وأيدي عاملة مدرَّبة، وبنية تحتية قوية من طرق وموانئ نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ما يشجع على جذب الاستثمارات الزراعية.
وأضاف أن عدداً من رجال الأعمال الأردنيين بالفعل بدأوا الاستثمار في الأراضي الزراعية داخل مصر، مشددًا على أن العلاقات الزراعية بين البلدين وطيدة وذات طابع خاص، وأن اللجنة الفنية المشتركة تعمل على إزالة أي عوائق تحدّ من زيادة تبادل السلع الزراعية.
وأوضح موسى أن اللجنة ناقشت سبل زيادة الميزان التجاري الزراعي بين الجانبين، والذي ما يزال محدودًا مقارنة بدول أخرى، مؤكدًا وجود تكليفات من وزيري الزراعة في البلدين بالعمل على تعزيزه، إذ تصدّر مصر إلى الأردن الموالح والخضروات والمانجو والجوافة، فيما تستورد منها التقاوي والأسمدة والمبيدات الزراعية.
وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضًا التعاون في تدريب الكوادر الأردنية في مجالات الاستزراع السمكي، والبحوث الزراعية، والإرشاد الرقمي، خصوصًا في مشروعات التحول الرقمي الزراعي مثل منظومة الكارت الذكي لصرف مستلزمات الإنتاج، وحصر الأراضي المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية، التي تعد من ركائز اتخاذ القرار الزراعي.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال الزراعة العضوية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل حاليًا على مواءمة تشريعاتها مع القواعد الأوروبية لعام 2050، التي تشترط أن تكون جميع المنتجات الزراعية المصدَّرة ضمن منظومة الزراعة العضوية.
وقال موسى إن مصر تمتلك قانونًا خاصًا بالزراعة العضوية صدر عام 2020، إضافة إلى معامل متخصصة أبرزها المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية، الذي يُعد من أكبر المراكز البحثية في المنطقة. وتم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم لتدريب الكوادر الأردنية في هذا المجال خلال أعمال اللجنة.
وأشار إلى أن الجانب الأردني أبدى اهتمامًا كبيرًا بتجربة مصر في صناعة السكر من البنجر، موضحًا أن الفجوة في إنتاج السكر كانت تبلغ نحو 35%، وتراجعت حاليًا إلى أقل من 10% بفضل المشروعات القومية والتوسع في زراعة البنجر بتوجيهات من القيادة السياسية. وأضاف أن هناك تفكيرًا أردنيًا في إقامة مصنع لإنتاج السكر في مصر لتصدير إنتاجه إلى الأردن.
ولفت موسى إلى أنه تم الاتفاق على أن تزور لجنة أردنية مصر في ديسمبر المقبل لاعتماد المنشآت المصرية الخالية من إنفلونزا الطيور، تمهيدًا لبدء تصدير منتجات الدواجن المصرية إلى الأردن، موضحًا أن مصر تمتلك حاليًا 37 منشأة معترفًا بها دوليًا من منظمة الصحة العالمية.
وأشار أيضًا إلى الاتفاق على أن تكون الأردن بوابة لتصدير الخيول العربية المصرية الأصيلة إلى الدول العربية، وهو ما يمثل عائدًا اقتصاديًا مهمًا لمصر، إضافة إلى تصدير الأسماك المصرية للأردن وفق اشتراطات الاتحاد الأوروبي، بعد إعادة فتح تصدير الأسماك المصرية مؤخرًا إلى الأسواق الأوروبية.
وأكد موسى أن الاجتماعات شهدت توافقًا كبيرًا بين الجانبين في مختلف الملفات، ومن المقرر أن يوقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة الفنية الزراعية المشتركة في ختام أعمالها اليوم في عمّان.
