تستعد شركة وزيري للأجهزة الكهربائية لضخ استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالي، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية 300%.
قال محمد طلعت الوزيري، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تعتزم شراء خطوط إنتاج وماكينات جديدة خلال الأشهر المقبلة لرفع الطاقة الإنتاجية من 1000 بوتاجاز شهريًا إلى 3–4 آلاف وحدة، مع خطط لإضافة منتجات جديدة موجهة للفئة الاقتصادية والمتوسطة لتلبية احتياجات السوق المحلي وأسواق التصدير.
أضاف لـ«البورصة» ، أن الشركة حصلت على جميع التراخيص الخاصة بالمصنع الثالث الذي سيقام على مساحة 5 آلاف متر في محافظة سوهاج، ومن المقرر بدء تشغيله قبل نهاية العام الحالي بتمويل ذاتي، في خطوة تستهدف نقل صناعة الأجهزة من نطاق القاهرة والدلتا إلى الصعيد.
أوضح الوزيري، أن الشركة تنتج حاليًا مجموعة من الأجهزة تشمل البوتاجازات بمختلف موديلاتها، والغسالات البرميل، وقواعد الثلاجات، وحوامل الشاشات، بنسبة مكون محلي تتجاوز 75%، مع خطة للوصول إلى 100% تصنيع محلي خلال الفترة المقبلة، من خلال إحلال المكونات المستوردة ببدائل محلية وشركات صناعية جديدة.
وكشف عن بدء تصدير أول شحنة من منتجات الشركة إلى العراق خلال الربع الحالي، بالتزامن مع التفاوض للدخول إلى 5 أسواق إقليمية تشمل السودان وليبيا والأردن وعدد من الدول الأفريقية.
وتنفذ الشركة خطة لرفع نسبة التصدير من 5% حاليًا إلى 25% من الإنتاج خلال عامين، مع التركيز على الأسواق التي تعاني من فجوة في المعروض وارتفاع تكلفة الشحن من الصين وتركيا.
أكد الوزيري، أنه تم توقيع بروتوكول توريد مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع مكونات “المحابس” المستخدمة في البوتاجازات محليًا بدلًا من استيرادها، بما يدعم خطة الدولة للإحلال محل الواردات.
ولفت إلى أن ضعف الترابط الصناعي بين المناطق الصناعية في محافظات الوجه البحري والصعيد، يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المصانع في الجنوب، مؤكدًا أن غياب الربط اللوجستي وارتفاع تكاليف الشحن بين الأقاليم يدفع بعض المصانع في الصعيد إلى استيراد خامات من الصين أو تركيا بدلًا من شرائها من مصانع محلية في الدلتا، رغم توفرها محليًا ولكن بتكلفة أعلى نتيجة النقل والضرائب وفارق الوقت.
وأكد أن تحقيق التكامل الصناعي بين الأقاليم يحتاج إلى سياسات حكومية مشجعة، عبر إنشاء مراكز توزيع ولوجستيات مشتركة، وتحفيز الموردين في بحري على فتح مراكز إمداد بالصعيد، فضلًا عن إعادة النظر في رسوم النقل والشحن بين المحافظات لدعم وجود سلاسل توريد محلية فعّالة.
وتوقع الوزيري، أن تسهم التوسعات الجديدة في خلق نحو 350 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب مئات فرص العمل غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، مع استهداف الشركة مضاعفة المبيعات خلال العام الأول من التشغيل الكامل للمصنع الجديد.
وأشار إلى أن الطلب على الأجهزة الكهربائية المحلية شهد نموًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، مدفوعًا بارتفاع أسعار المستورد واتجاه المستهلكين نحو البدائل المحلية ذات الأسعار التنافسية.
