يرى عدد من الصناع، أن مصر تمتلك فرصة لتكرار تجارب آسيوية ناجحة، أبرزها التجربة الصينية، فى تحويل الورش الصغيرة والمشروعات المنزلية إلى قاعدة صناعية موجهة للتصدير.
وقال وليد الكفراوى، رئيس مجلس إدارة شركة زهرة المحلة للنسيج والصباغة، إن التجربة الصينية فى إنشاء «القرى الصناعية» تمثل نموذجاً يمكن تطبيقه فى مصر.
أشار إلى أن الصين خصصت كل قرية لإنتاج منتج واحد، ما خلق شبكة مترابطة من الموردين والمصنعين الصغار تعمل تحت مظلة تصديرية موحدة.
وأوضح أن مصر مؤهلة لتكرار هذا النموذج بفضل توافر العمالة والخبرة الصناعية، لكنها بحاجة إلى سياسات تمويلية وتشريعية مرنة لدعم الورش الصغيرة ودمجها فى المنظومة الرسمية، مع منح قروض ميسرة وتسهيلات فى التراخيص.
وأضاف أن تحويل الورش إلى كيانات صناعية منظمة من شأنه مضاعفة الإنتاج وخلق فرص عمل، داعياً اتحاد الصناعات إلى تبنى مبادرات لربط الورش الصغيرة بالمصانع الكبرى على غرار التجربة الصينية.
وقال هشام العسال، رئيس مجلس إدارة مصنع جوريلا للملابس الجاهزة، إن انسحاب بعض الدول الآسيوية من الصناعات كثيفة العمالة يمنح مصر فرصة لتصبح مركزاً إقليمياً للإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن تجارب الصين وبنجلاديش أثبتت أن البداية من الورش الصغيرة يمكن أن تؤسس لصناعة قوية، موضحاً أن مصر تمتلك المقومات ذاتها من حيث العمالة والموقع الجغرافى.
وأكد أن نقص العمالة المدربة وغياب الحوافز أبرز التحديات أمام الصناعة، مطالباً بإطلاق برامج تدريب فنى وتوفير مظلة اجتماعية لحماية العمال، ومراجعة سياسات نقل المصانع من الكتل السكنية لتقليل التكاليف، خاصة أن مصانع الملابس ليست ملوثة بيئياً.
وقال محمد فؤاد الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة تريكو الصياد، إن نجاح خطة توسيع القاعدة الصناعية يتطلب مراجعة التشريعات الاقتصادية وقوانين العمل والجمارك لتسهيل بيئة الإنتاج، مشدداً على أن الاستثمار فى الإنسان هو الأساس كما فعلت الدول الآسيوية.
وأضاف أن الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر يمنح الصناعة المصرية ميزة تنافسية، إذ بدأت بعض المصانع بالفعل تطبيق نظم موفرة للطاقة واستخدام مصادر متجددة.
وقال معتز عبدالمحسن، رئيس مجلس إدارة مصنع كابيتال لتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، إن نقص العمالة الفنية المؤهلة يمثل أكبر عقبة أمام نمو القطاع رغم توافر الطلب والتمويل والخامات.
وأشار إلى أن بعض المصانع استعانت بعمالة أجنبية من بنجلاديش والسودان، مؤكداً ضرورة إطلاق برامج تدريب محلية لإعادة تأهيل الشباب، وتوسيع نطاق التدريب ليشمل المناطق غير الصناعية، مع تحسين خدمات النقل والبنية التحتية قبل إلزام المستثمرين بالانتقال إلى المدن الصناعية الجديدة.
