بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت مع وفد تحالف “رينيرجي جروب” العمل المشترك والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة وإقامة مشروع متكامل للطاقات المتجددة يشمل محطة طاقة شمسية ومحطة هيدروجين أخضر ومحطة للضخ والتخزين المائي في شبه جزيرة سيناء.
ويضم وفد تحالف “رينيرجي جروب” شركة رينيرجي جروب بارتنرز (Renergy Group Partners) المطور الرئيسي، وشركة جرين تك ايجيبت (Green Tech Egypt) الشريك التقني المحلي)، وشركة أوك القابضة (OAK Holdings) الشريك المالي والاستثماري، برئاسة روبرت فالك مؤسس شركة رينيجري جروب، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور، والوفد المرافق، بحضور الكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء بالوزارة، والمهندس عادل الحريرى العضو المتفرع للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وخلال اللقاء، واستعرض الدكتور محمود عصمت فكرة المشروع ومدى توافقها مع استراتيجية قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من دعم الشبكة القومية بمصادر تغذية نظيفة، دائمة ومستقرة مثل محطات تخزين الطاقة، ومشروعات الضخ والتخزين المائي، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.
واستمع الوزير إلى عرض توضيحي حول المشروع، تضمن التكنولوجيا المستخدمة والدراسات الفنية، ودراسة الجدوى، والربط على الشبكة من خلال محطة الضخ والتخزين بقدرات مستقرة ومستدامة على مدار اليوم، وتناول الاجتماع مناقشة مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 15 ألف ميجاوات، ومشروع الضخ والتخزين المائي بسعة 4400 ميجاوات تخزين وطاقة، لإنتاج 3000 ميجاوات ساعة مما يضمن مد الشبكة القومية بالكهرباء على مدار الساعة، بقدرة مستدامة تبلغ 3250 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع تغذية المحلل الكهربائي بسعة 1850 ميجاوات لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال عصمت إن خطة العمل تقوم على عدة محاور في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات في إطار خطة التنمية المستدامة، مضيفا أن أحد أهم هذه المحاور هو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفوري، والإسراع في هذا الأمر.
وأوضح أن هناك العديد من المشروعات التي يجري العمل عليها لإضافة ما يقرب من 2500 ميجاوات من الطاقات المتجددة إلى الشبكة كمتوسط سنوي حتى عام 2030، مشيرا إلى التوجه نحو التوسع في محطات تخزين الطاقة وإدخال محطات الضخ والتخزين المائي، ورفع كفاءة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وزيادة قدراتها، لضمان أمن واستقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، وكذلك حسن إدارة واستثمار تلك الطاقات وتعظيم عوائدها لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة.
ووجه وزير الكهرباء بأن تكون الطاقة الكهربائية الناتجة عن محطة الضخ والتخزين في هذا المشروع العملاق هي أساس التعامل مع الشبكة القومية للكهرباء، مشيدا بجهود شركاء العمل والنجاح من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، واستغلال الطبيعة الجغرافية وتعظيم العوائد منها، لا سيما في مجال الضخ وتخزين المياه لتوليد الطاقة الكهربائية.
