أثبت جهاز حماية المنافسة مخالفة 13 مدرسة لقيامها بممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي، بالمخالفة لأحكام المادة (8) من قانون حماية المنافسة رقم (3) لسنة 2005.
وتلقى الجهاز عددًا من البلاغات من قِبل أولياء الأمور، يتضررون خلالها من ممارسات احتكارية قامت بها المدارس المخالفة، تتعلق بتغيير الزي المدرسي وحجب مواصفاته، وإجبارهم على شراء الزي من منافذ بيع محددة في شكل طقم كامل. ويعكس ذلك الدور الإيجابي لأولياء الأمور في الدفاع عن حقوقهم في اختيار أماكن شراء الزي المدرسي وفقًا للسعر والجودة دون إجبار من جانب تلك المدارس.
وأسفر الفحص عن ثبوت قيام المدارس المخالفة – باختلاف طرق تأسيسها – بإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي، من خلال ارتكاب مجموعة من الممارسات الاحتكارية تنوّعت بين تقييد عمليات التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي من منافذ بعينها دون غيرها، وذلك عبر حجب مواصفات الزي المدرسي الجديد الخاص بمراحل التعليم المختلفة، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية، وهي شهران على الأقل، حسبما حدّدها قرار وزير التربية والتعليم رقم (167) لسنة 2023.
كما شملت المخالفات الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها، كربط الحصول على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد، أو اشتراط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة.
فضلاً عن أن الفحص كشف، في بعض المدارس المخالفة، وجود تعقيد واضح في مواصفات الزي المدرسي للمراحل الدراسية المختلفة، من خلال استخدام أكثر من لون في الزي واعتماد تصاميم معقدة، وهي أمور من شأنها إجبار أولياء الأمور على شراء الزي من منفذ بعينه.
ولم تقتصر الأضرار الناجمة عن هذه الممارسات على المساس بحق أولياء الأمور في اختيار ما يناسبهم من زي مدرسي وفقًا للجودة والسعر، أو المبالغة في التسعير فحسب، بل امتدت لتؤثر على العاملين في هذا السوق من مصانع ومتاجر، بسبب عدم منحهم المهلة الكافية لتصنيع الزي وبيعه لأولياء الأمور، الأمر الذي يشكّل عائقًا أمام بقاء العاملين في هذه الصناعة وتوسعهم، فضلًا عن كونها تشكل تحديًا أمام دخول استثمارات جديدة، مما يضر بحجم هذا السوق ويؤثر على الاقتصاد القومي ككل.
وعليه، قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في ضوء أحكام القانون، وإلزامهم باتخاذ عدد من التدابير التصحيحية لوقف المخالفة وتوفيق أوضاعهم للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز كان قد أثبت، في الشهر الماضي، مخالفة 12 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة، نتيجة قيامها بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي.
