قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إن حكومتها لن تتخلى “فورًا” عن هدف الانضباط المالي الحالي في اليابان، حتى مع سعيها إلى مراجعة النهج القائم على تقييم سنوي لإصلاح الأوضاع المالية المتردية.
وخلال جلسة برلمانية اليوم الاثنين، أكدت تاكايتشي، التي تعهدت بزيادة الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد، أنها ستوجّه المسؤولين في يناير المقبل إلى دراسة اعتماد نهج متعدد السنوات لتقييم الوضع المالي للدولة، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل بهذا الشأن.
ويُعد الوضع المالي لليابان الأسوأ بين الدول المتقدمة، إذ تستهدف الحكومة تحقيق فائض في الميزانية الأولية السنوية بحلول نهاية السنة المالية 2026، التي تنتهي في مارس 2027.
ويُقصد بـ الفائض في الميزانية الأولية الفرق بين إجمالي الإيرادات الضريبية وغيرها من الإيرادات، مطروحًا منها النفقات العامة باستثناء تكاليف خدمة الدين، أي أن الحكومة قادرة على تغطية نفقاتها دون الحاجة إلى إصدار سندات جديدة.
وكانت تاكايتشي قد صرحت يوم الجمعة بأنها لن تلتزم بتحقيق فائض في الميزانية الأولية، وهو تصريح اعتبره بعض المتعاملين في السوق تمهيدًا لزيادة الإنفاق الحكومي. ومع بلوغ الدين الحكومي الياباني نحو ضعف حجم الاقتصاد، من المتوقع أن ترتفع تكاليف خدمة الدين إذا زادت عوائد السندات الحكومية واستمر بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة.
يُذكر أن هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية، الذي أعلنته الحكومة لأول مرة في السنة المالية 2001، لم يتحقق حتى الآن، وتم تأجيله مرارًا وتكرارًا.
