وضع «فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ IHLEG»، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، و«دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ضمن تقريره الصادر حديثًا، والذي يتضمن خارطة طريق لزيادة الاستثمارات المناخية للدول النامية لتصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035.
وأصدر فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، تقريرًا شاملًا حول التمويل الخارجي المطلوب بحلول عام 2035 للدول النامية لدعم متطلبات الاستثمارات المناخية، وذلك بناءً على طلب رئاستي مؤتمر المناخ COP29 وCOP30 لوضع خارطة طريق لزيادة التمويلات المناخية من خلال حلول واقعية تدمج بين التمويل الخارجي والتمويل العام من الدول المختلفة.
وأكد التقرير، أن منصة «نُوفّي» لمشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي أصدرتها مصر خلال عام 2022 تُعد أول منصة وطنية متعددة القطاعات بشكل صريح تربط بين الاستثمارات عبر قطاعات حيوية متداخلة، مشيرًا إلى أن المنصة جاءت من بين منصات أصدرتها دول نامية أخرى لمواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع الأولويات الدولية للعمل المناخي، مثل تركيا والبرازيل وبنجلاديش.
وأشار التقرير إلى العديد من الدروس المستفادة من المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» والمنصات الوطنية لعدد من الدول النامية، مؤكدًا أن أهم ما يميزها تعددية القطاعات، إلى جانب الملكية الوطنية، حيث يجب أن تتماشى تلك المنصات مع أولويات الدولة وليس الجهات المانحة، بما يضمن استدامة الجهود وبناء الثقة.
وفي ذات السياق، أكد التقرير على جودة المشروعات باعتبارها محورًا رئيسيًا يُعزز المصداقية ويُسهم في جذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التنفيذ، كما أن البدء بمنصة مركزة ثم التوسع تدريجيًا مع نمو قدرات الدولة يساهم في اكتساب الخبرة بمرور الوقت.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه رغم مرور 3 سنوات على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، فقد أصبحت المنصة نموذجًا تنادي به المؤسسات الدولية بتكراره في الدول النامية بعد نجاحها في خلق تكامل حقيقي وتنسيق وثيق بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، لتحفيز الانتقال العادل في قطاع الطاقة، فضلًا عن تحفيز جهود العمل المناخي في مجال المياه والغذاء.
وأضافت أن المنصة نجحت حتى الآن في حشد استثمارات مناخية بقيمة 4.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، بينما وصلت المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات شراء طاقة بشأنها نحو 8.8 جيجاوات، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات تمت إتاحتها للقطاع الخاص بما يُمكّن الدولة من تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا وتعزيز العمل المناخي، كما أن المنصة أصبحت منصة لتشجيع التمويل المبتكر والمختلط مثل المنح ومبادلة الديون واستثمارات القطاع الخاص والتمويلات الميسرة.
دليل شرم الشيخ للتمويل العادل
في ذات السياق، تطرق التقرير إلى الممارسات والمبادئ للانتقال العادل في الدول النامية، مؤكدًا أن الانتقال العادل يُعد ركيزة في استراتيجيات وخطط وتمويل المناخ والتنمية، وأن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يعزز هذا النهج، من خلال دعوته لدمج العدالة في تصميم وتوجيه تمويل المناخ.
جدير بالذكر أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل وضع 12 مبدأً لتعزيز التمويل المناخي ودعم جهود الدول النامية، من بينها دعم حق البلدان النامية في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة في إطار ما أقرته اتفاقية باريس للمناخ، وضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية وذلك على جانبي التخفيف والتكيف.
كما أكد الدليل على دعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية من خلال إتاحة التمويل ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية بما يتوافق مع تحقيق الأهداف المناخية، وضمان حق جميع الدول في تحقيق التنمية في ظل مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة، وتضمين مفهوم التمويل العادل في هيكل التمويلات المناخية الدولية وضمان وجود آلية للتنفيذ.
