كشف تقرير حكومي أعلن اليوم عن أزمة غذائية متفاقمة في إسرائيل طالت مئات الآلاف من الأسر، حيث بات أكثر من ربع الأسر يعانون انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة.
التقرير، الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني للضمان الاجتماعي، نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم ربط بشكل مباشر بين انخفاض الدخل والفقر وانعدام الأمن الغذائي، محذرا من تداعيات اقتصادية وإنسانية واسعة إذا لم تتخذ الحكومة خطوات عاجلة.
كما دعا التقرير إلى سياسات اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد، وبرامج حكومية متعددة السنوات، لضمان حصول جميع المواطنين على غذاء كافٍ وصحي بانتظام.
وأشار التقرير إلى أن أسرة واحدة من كل أربع أسر إسرائيلية افتقرت إلى الوصول المستمر إلى الغذاء، فيما طالب الحكومة بضمان الوصول الموثوق إلى الغذاء الصحي.
ويضيف أن نحو 900 ألف أسرة، تضم 2.6 مليون شخص، أصبحت غير قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء، بينهم مليون طفل يعدون الفئة الأكثر هشاشة وتعرضا للخطر، وهذه المؤشرات تعكس أزمة اجتماعية متصاعدة، تنذر بتداعيات اقتصادية وإنسانية واسعة إذا لم تتخذ خطوات عاجلة لمعالجتها.
وأوضح أن انعدام الأمن الغذائي يعني أن هذه الأسر تفتقر إلى إمكانية الحصول على الغذاء بشكل منتظم ونتيجة لذلك، تتدهور جودة نظامهم الغذائي، واضطربت عاداتهم الغذائية وترسم النتائج صورة مثيرة للقلق.
وتابع: “هناك صلة واضحة بين تراجع الدخل والفقر وانعدام الأمن الغذائي”.
واستند التقرير إلى مسح شامل يمثل لجميع قطاعات السكان في إسرائيل وركز على عادات الأكل والشراء لتحديد ما إذا كان المشاركون قد اضطروا للتخلي عن شراء الطعام، وخاصة الطعام الصحي، بسبب القيود المالية.
وقد طرح على المشاركين أسئلة مثل، هل تناولوا طعاما أقل مما شعروا أنهم بحاجة إليه لنقص المال لشراء الطعام.
وطالب التقرير الحكومة بسياسة اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد تضمن حصول جميع السكان إسرائيل على غذاء كاف وصحي بانتظام، لافتا إلى ان ذلك يتطلب الحد من انعدام الأمن الغذائي من خلال برامج حكومية متعددة السنوات، وميزانيات مخصصة، وأهدافا محددة”.
في الوقت نفسه، أعلن المكتب المركزي للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.5% في أكتوبر 2025 وذلك قبل قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 24 نوفمبر الجاري.
وكانت الزيادات البارزة في الأسعار في أكتوبر في الفواكه والخضروات الطازجة، والتي ارتفعت بنسبة 3.9%، والملابس والأحذية، والتي ارتفعت بنسبة 3%، والأغذية والنقل والاتصالات، والتي ارتفعت بنسبة 0.9%، والرعاية الصحية، والتي ارتفعت بنسبة 0.5%، وإيجارات المساكن، والتي ارتفعت بنسبة 0.3%.
