تستهدف شركة التعمير للتأجير التمويلي زيادة حجم محفظتها التمويلية بنحو 20% بنهاية العام المقبل، مدفوعة بالتوسع في تمويل القطاعات الأقل مخاطرة وتعزيز جودة الأصول، حسبما قال هيثم سراج الدين، الرئيس التنفيذى لشركة التعمير للتأجير التمويلى.
وأوضح سراج الدين لـ”البورصة”، أن الاستراتيجية تتضمن تنويع المحفظة بين العقار والطاقة والنقل والمعدات الصناعية، مع التركيز على التمويل الأخضر وتطوير الحلول الرقمية، لضمان توازن أفضل بين العائد والمخاطر في ظل بيئة تمويلية تتسم بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة المنافسة.
أضاف أن الشركة شهدت نمواً مضطرداً فى حجم النشاط خلال العام الحالي، مدفوعاً بارتفاع التعاقدات الجديدة والتوسع فى تمويل القطاعات الأقل مخاطرة، إلى جانب التحسن الملحوظ فى جودة المحفظة نتيجة تعزيز السياسات الائتمانية ورفع كفاءة إدارة المخاطر مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن القطاع العقاري ما زال يستحوذ على الحصة الأكبر من نشاط الشركة، بالتوازى مع تسجيل نمو واضح فى تمويل قطاعات الطاقة، والنقل الثقيل، والمعدات الصناعية، وارتفاع نصيب الأصول التشغيلية ذات دورة رأس المال القصيرة.
وأشار سراج الدين إلى أن إجمالى المحفظة التمويلية الحالية يبلغ 7.5 مليار جنيه، مع تحقيق معدل نمو مستدام فى العقود القائمة، ونسبة التزام جيدة من العملاء.
وكشف أن الشركة تستهدف نمواً يتراوح بين 15 و20% فى محفظة التمويل خلال عام 2026، مدفوعاً بتوسيع قاعدة العملاء، والدخول فى تمويلات خضراء، وتنويع الأصول الممولة لتحقيق توازن أفضل بين العائد والمخاطر.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة رفع تكلفة التمويل على الشركة، إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل جوهرى على الطلب، نظراً لتمرير جزء من التكلفة إلى العملاء، مع إعادة هيكلة مصادر التمويل وتحسين سياسات التسعير لتقليل الضغط على هوامش الربحية.
وأكد سراج الدين ، أن الشركة تنفذ استراتيجية واضحة لتنويع القطاعات والأصول، تشمل خفض التركز فى العقار، وزيادة تمويل قطاعات الطاقة الجديدة والمعدات الصناعية، وتقليل التعرض للقطاعات الأعلى تقلباً.
وقال إن السوق يشهد نمواً قوياً مدفوعاً بزيادة الطلب من الشركات، وتحسن البيئة التشريعية، ودخول كيانات جديدة رفعت مستوى المنافسة، ما أسهم فى تحسين جودة الخدمات وتنويع المنتجات داخل القطاع الذى أصبح جزءاً محورياً من منظومة التمويل غير المصرفى فى مصر.
وأشار إلى أن المنافسة أصبحت أكثر حدة، خاصة مع دخول شركات تابعة لبنوك وشركات تمويل متخصصة، ورغم ذلك انعكس الأمر إيجاباً على مستوى الخدمات وجودتها، وعدد سراج الدين أبرز التحديات التى تواجه القطاع، وتشمل: ارتفاع تكلفة التمويل، ومحدودية وعى بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى ارتفاع معدلات المخاطر فى بعض القطاعات، وتغيرات أسعار الأصول، والمنافسة وضغط هوامش الربحية.
وأوضح سراج الدين، أن هناك حاجة لبعض التحديثات التشريعية والتنظيمية لتحفيز النشاط، على رأسها تبسيط إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وإتاحة منتجات جديدة مثل التأجير التشغيلى، ودعم التحول الرقمى وتسهيل إجراءات التحقق الائتمانى، إلى جانب تعزيز الحوافز الخاصة بالتمويل الأخضر.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دوراً فعالاً عبر تحديث التشريعات، وتعزيز الشفافية، وتطوير قواعد الملاءة المالية، بالإضافة إلى تحسين إجراءات حماية المتعاملين ورفع كفاءة بيئة العمل التنظيمية.
وأشار إلى أن الشركة تركز حالياً على تعزيز وجودها فى قطاعات: الطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والمعدات التشغيلية، مع استمرار وجود العقار ولكن بنسب مدروسة.
وتابع أن خطة الشركة ترتكز على زيادة نسبة التمويلات الخضراء، خصوصاً فى مجالات الطاقة الشمسية، وكفاءة الطاقة، والمعدات منخفضة الانبعاثات، بما يتماشى مع توجهات الدولة والجهات الرقابية.
وفيما يتعلق بمصادر التمويل، أوضح سراج الدين أن الشركة تعتمد على قروض بنكية متوسطة وطويلة الأجل، وإعادة تمويل جزء من المحفظة، مع وجود توجه لدراسة إصدار سندات أو صكوك وفقاً لاحتياجات النمو والسيولة.
وأضاف أن الشركة تدرس زيادة رأس المال أو دخول مساهمين جددًا بما يتوافق مع خطط التوسع، مع إمكانية اللجوء إلى زيادة رأس المال إذا تطلب نمو المحفظة ذلك.
وتوقع سراج الدين، استمرار نمو قطاع التأجير التمويلى بمعدلات تتراوح بين 12 و18% سنوياً، مع توسع أكبر فى تمويل الأصول الإنتاجية والتمويل الأخضر، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.
وقال إن القطاع قادر على دعم المشروعات القومية والاقتصادية من خلال تمويل المعدات والأصول التشغيلية للمشروعات، وتوفير آليات تمويل مرنة للشركات العاملة فى البنية التحتية والنقل والطاقة والصناعة.
وأشار إلى وجود فرص للتكامل بين التأجير التمويلى والتمويل العقارى أو التخصيم عبر: تمويل الأصول مع تحصيل المستحقات عبر التخصيم، وتوفير حلول تمويلية متكاملة تشمل المباني والتجهيزات والأجهزة، وتصميم منتجات مشتركة مع شركات التمويل العقارى.
وأكد أن أبرز مستهدفات الشركة للعام المقبل تشمل: زيادة حجم المحفظة بمعدل مستدام، وتعزيز جودة الأصول وتقليل نسب التعثر، والتوسع فى التمويل الأخضر، وتطوير البنية التكنولوجية والرقمية، بالإضافة إلى زيادة قاعدة العملاء عبر الدخول فى قطاعات جديدة.
