قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تتبنى مسارًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، مضيفة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وأن الحكومة تمضي في عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
جاء ذلك خلال الحوار الموسع الذي عقدته مع أكثر من 20 من كُبريات الشركات الألمانية والمستثمرين، لعرض التطورات الاقتصادية في مصر وتحسن مؤشرات النمو والاستثمار، ودعوة القطاع الخاص الألماني لزيادة استثماراته في السوق المصرية.
ونوّهت بأن ألمانيا تعد واحدة من أكبر الشركاء الأوروبيين لمصر، إذ يعمل في مصر ما يزيد على 1600 شركة ألمانية، وتبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر أكثر من 6 مليارات يورو في قطاعات الطاقة والنقل والرقمنة والصناعة.
وأكدت أن التعاون المصري–الألماني مثّل نموذجًا يُحتذَى به في مجالات التنمية والسياسات الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية، وهو تعاون يتطور بصورة مستمرة ليشمل اليوم مستويات أعمق من التكامل بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأوضحت «المشاط» أن إشراك القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المصرية، وقد نجحت الدولة في جذب ما يزيد على 15.6 مليار دولار من التمويلات التنموية خلال الفترة من عام 2020 وحتى مايو 2025.
وأوضحت أن ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو تفتح آفاقًا كبيرة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، كما أن التمويل المبتكر للقطاع الخاص على أجندة أولوياتنا مع شركاء التنمية.
وأضافت أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تتيح شراكات حقيقية بين المستثمرين الأوروبيين والألمان من جهة، والجهات المصرية من جهة أخرى، عبر مشروعات متوافقة مع منصة «نُوفي» المعنية بالمياه والغذاء والطاقة، بما يدفع نحو توسيع نطاق التمويل الأخضر والتمويل المناخي في مصر، موضحة أن القطاع الخاص الألماني أصبح شريكًا رئيسيًا في مسيرة الانتقال العادل بقطاع الطاقة في مصر والتحول الأخضر.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وهي وثيقة وطنية شاملة تربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، وتدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، كما تعد خارطة طريق للاقتصاد المصري والإصلاح الاقتصادي.
وأكدت أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من تنفيذ ما يزيد على 100 إصلاح هيكلي، شملت إصلاح المالية العامة، وتطوير منظومة الجمارك، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وتحديث الإطار التشريعي للاستثمار، موضحة أن السردية تستهدف الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد يقوم على تعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
وأضافت المشاط أن مصر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، حيث بلغ النمو نحو 5% مقارنة بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في ثلاث سنوات، وأسهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، الأمر الذي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
