توقع “بنك الكويت الوطني” تزايد النشاط الاقتصادي في الكويت العام المقبل بعد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموًا إيجابيًا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1.3% على أساس سنوي مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط وتحسن نشاط القطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 2.5% في النصف الأول من عام 2025.
وقال بنك الكويت الوطني، في تقريره اليوم الخميس، إن هذا النشاط المتوقع يدعمه ارتفاع معنويات أنشطة الأعمال وارتفاع الإنفاق الاستثماري وتيسيرات السياسة النقدية، لاسيما ارتفاع الاستثمار من جانب الشركات والحكومة وهو ما ظهر بجلاء العام الجاري من خلال النمو القوي لإقراض الشركات بنسبة 1.6% في سبتمبر الماضي.
وأشار البنك إلى أن مبيعات العقارات نمت بمعدل تراكمي بلغ 28% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إضافة إلى ارتفاع حجم إسناد المشاريع والتي قاربت مستوى معدلات عام 2024 والبالغة 2.6 مليار دينار كويتي.
وتوقع التقرير نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.3% العام المقبل مقارنة بـ 2.3% العام الجاري، لافتًا إلى أن التحديات المختلفة من نزاعات الرسوم الجمركية إلى التوترات الجيوسياسية أثرها المباشر على اقتصاد الكويت محدود.
وأضاف البنك أن القطاع النفطي في البلاد يشهد، للمرة الأولى منذ عام 2022، زيادة في الإنتاج مع قيام مجموعة الدول الثمانية الأعضاء في مجموعة (أوبك +) بإلغاء شريحتين من تخفيضات الإمدادات الطوعية خلال الفترة 2023 – 2024 لاستعادة حصتها السوقية.
وأكد التقرير أن تركيز الحكومة الكويتية على تحقيق أهداف رؤية 2035 حرك مشاريع بنية تحتية رئيسية مثل ميناء “مبارك الكبير” ومشروع “محطة الزور الشمالية” والمدن السكنية، كما أعيد تسعير رسوم العديد من الخدمات لتعزيز الاستدامة المالية
وأدخلت ضريبة إضافية بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات وأقر قانون الدين العام المؤجل منذ فترة طويلة بالإضافة إلى اقتراب الانتهاء من قانون التمويل العقاري.
وذكر أن الحكومة الكويتية تدرك أن وتيرة الإصلاح يجب أن تتسارع لتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع تطوير الصناعات غير النفطية ورفع إنتاجية القوى العاملة بهدف رفع معدلات النمو المستدام في القطاع غير النفطي.
في المقابل، أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن معدل التضخم في البلاد وصل إلى 2.4% على أساس سنوي في يوليو الماضي، متوقعا أن يستقر عند متوسط 2.4% العام المقبل مع تراجع الضغوط السعرية خصوصا في فئات الغذاء والملابس ومواصلة أسعار الفائدة المحلية اتجاهها النزولي وإن كان بوتيرة أبطأ من التيسير النقدي الأمريكي.
وتوقع البنك أن يتسع عجز المالية العامة خلال السنتين الماليتين الحالية والمقبلة ليبلغ نحو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط لاحتمال انخفاض أسعار النفط إلى 65 دولارا للبرميل في عام 2026 واستمرار محدودية الإيرادات غير النفطية.
وأشار إلى أنه في إطار جهود ضبط المالية العامة فمن المتوقع أن يشهد الإنفاق نموا تدريجيا بمعدل 1% سنويا في المتوسط خلال العامين الحالي والمقبل مقارنة بالسنوات السابقة مع سعي الحكومة لكبح زيادة الأجور وأعداد الموظفين في القطاع العام وتحقيق مكاسب في الكفاءة.
ولفت التقرير إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال الضرائب على الشركات وزيادة الرسوم والغرامات بما يعادل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في حين مازال تنفيذ الرسوم الانتقائية وضريبة القيمة المضافة قيد الانتظار.
ولفت إلى أن قانون الدين العام وسع خيارات التمويل وخفف الضغوط على السيولة إذ بلغت قيمة إصدارات الدين العام الإجمالية 5.5 مليار دينار حتى الآن بما في ذلك إصدار سندات دولية والتي تكفي لتمويل عجز الموازنة لعامين كاملين.
