اعتمد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، القانون رقم 15 لسنة 2025 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات الثلاث 2026-2028، بإجمالي نفقات 302.7 مليار درهم وإيرادات 329.2 مليار درهم، لتكون بذلك الموازنة الأعلى في تاريخ الإمارة.
وقال حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن دورة موازنة الحكومة للأعوام 2026-2028 ترسم خريطة طريق مالية لتسريع تحقيق طموحات الإمارة نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.
وجاءت دورة الموازنة 2026-2028 لتعبّر عن رؤية دبي المستقبلية، بدعم بحوث الفضاء والرقمنة والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على ريادة الأعمال وخلق بيئة محفزة للقطاعات المختلفة في الإمارة.
وتُقدَّر النفقات للعام المالي 2026 بمجموع 99.5 مليار درهم، في تعبير واضح عن استمرار الإمارة في دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي، وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33.
وتواصل دبي في موازنة العام 2026 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والمشروعات الإنشائية، مع تخصيص التمويل اللازم وفق الأولويات، ووضع إطار للحوكمة تم إطلاقه وتعميمه على جميع الجهات الحكومية.
وفي المقابل، تُقدَّر الإيرادات لعام 2026 بإجمالي 107.7 مليار درهم، يُحتجز منها احتياطي عام قدره 5 مليارات درهم.
