تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ السكر الحر بسعر 28 جنيها للكيلو بفروع المجمعات الأستهلاكية التابعة لها، في حين تتجه الشركات لرفع السعر بنحو ألف جنيه في الطن بداية من الشهر المقبل.
قال علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية إن الوزارة تضخ نحو 20 ألف طن شهريًا من السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية، وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار وإحداث توازن بالسوق المحلي.
أضاف ناجي لـ”البورصة” أن الشركة القابضة تعمل حالياً على تطوير عدد من فروع المجمعات الاستهلاكية بشكل ذاتي، إلى جانب التوسع في سلسلة “كاري أون” التي تم افتتاح أربعة فروع جديدة منها تشمل فرعين يعملان بنظام السوبر ماركت، وفرع متخصص في بيع اللحوم، وآخر لبيع الأسماك، مع وجود خطة لتعميم السلسلة اعتباراً من العام المقبل بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مخزون السكر المتاح في السوق المحلي يُعد مطمئناً، مع اقتراب موسم الإنتاج الجديد خلال شهر يناير المقبل، مؤكداً أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم والدواجن أيضاً يكفي لمدة تصل إلى عام كامل، وهو ما يدعم استقرار مستويات الأسعار ويعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات قد تطرأ على السوق.
وكان شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجّه بتكثيف طرح السكر الحر ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لتوفير السلع الأساسية بالقرب من المواطنين وبالأسعار المخفضة نفسها المتاحة داخل المجمعات.
وأوضح أن هذه المبادرة تشهد إقبالًا كبيرًا لما توفره من منتجات عالية الجودة وأسعار مناسبة، ضمن خطة الوزارة لتعزيز تواجدها الميداني وضمان استقرار الأسواق.
من جانبه قال مصدر بإحدى الشركات المنتجة للسكر إن الشركة تتجه في الفترة المقبلة لرفع سعر السكر من 25 ألف جنيه للطن في الوقت الحالي إلى 26 ألف جنيه للطن بداية من الشهر المقبل في محاولة لتقليص الخسائر التي تعرضت لها الشركات قبل قرار حظر الاستيراد في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري .
وحظرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، استيراد السكر المكرر للاتجار لمدة 3 أشهر بداية من شهر نوفمبر الجاري، إلا بموجب موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد منها ومن وزارة التموين والتجارة الداخلية.
