تراجعت سوق الأسهم السعودية دون مستوى 11 ألف نقطة وسط شح واضح في السيولة وهيمنة المتعاملين الأفراد، في وقت يعزف فيه المستثمرون عن بناء مراكز جديدة بانتظار وضوح مسار السياسة النقدية وملف ملكية الأجانب، بينما تتجه شريحة متزايدة من السعوديين للبورصات الأمريكية والاكتتابات المحلية،
بلغت قيمة التداولات في جلسة أمس نحو ملياري ريال، وهو أقل مستوى لها في حوالي ثلاث سنوات، نتيجة عدم اتضاح الرؤية لعدة مسائل مثل سياسة ملكية الأجانب ومسار السياسة النقدية، بحسب إكرامي عبد الله، كبير المحللين الماليين في صحيفة “الاقتصادية”.
وأضاف خلال مقابلة مع “الشرق”: “السيولة الضعيفة تؤدي لمزيد من الإحجام. عندما يظهر محفز جديد في السوق ترتفع السيولة وكذلك المؤشر، كما حدث عندما دار الحديث عن زيادة نسب تملك الأجانب في سبتمبر الماضي لتتجاوز السيولة حينها عشرة مليارات ريال”.
في بداية جلسة اليوم ، تراجع المؤشر العام “تاسي” بنسبة 0.5% إلى 10950 نقطة مع هبوط قطاعات رئيسية بقيادة البنوك والطاقة والمواد الأساسية.
السوق الأميركية والاكتتابات يسحبان السيولة
يعزو محمد الفراج، رئيس أول لإدارة الأصول في “أرباح المالية”، ضعف التداولات إلى انتظار المستثمرين لقرار الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى جانب تنفيذ المزيد من الاكتتابات في السوق، وكذلك زيادة توجه المستثمرين السعوديين للبورصات الأميركية.
وأضافت سالم أن “الأخبار الإيجابية التي وردت عن القطاع العقاري لم يستمر تأثيرها طويلاً حيث ارتفع القطاع في بداية جلسة أمس ليدعم المؤشر، لكنه تخلى عن تلك المكاسب بنهاية الجلسة”.
تعتزم المملكة السماح للأجانب بامتلاك مجموعة واسعة من العقارات، بما في ذلك في المدن المقدسة، اعتباراً من يناير المقبل، بحسب تصريحات مسؤول رفيع نقلتها بلومبرغ يوم الجمعة. وتراجع مؤشر القطاع العقاري حوالي 0.5% في مستهل تعاملات اليوم.
