انتقد اتحاد الصناعات البريطانية سياسة وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، متهماً إياها بتجاهل مطالب الشركات فيما يتعلق بتكاليف الطاقة والإصلاحات العمالية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ “قرارات صعبة” في الموازنة الجديدة.
وبحسب مقتطفات من خطابه، أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد، رين نيوتن-سميث، وفق ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية، أن الحكومة مطالبة بإقرار زيادة ضريبية أو اثنتين بشكل واضح وواسع، بدلاً من الاعتماد على “ألف ضريبة صغيرة” قد تُضعف النمو الاقتصادي.
وأضاف: “إذا كان النمو أولوية لكم، فأثبتوا ذلك – واتخذوا القرارات الصعبة لتحقيقه”، محذراً من أن السياسات قصيرة المدى تقود إلى “تراجع طويل الأمد” وأن بريطانيا “لا تتحمل عقداً جديداً من الركود”.
وتعاني بريطانيا من نمو اقتصادي بطيء منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008، وهو ما تعهدت ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر بإنهائه بعد عودة حزب العمال إلى السلطة في 2024.
ومع ذلك، تستعد وزيرة المالية البريطانية لرفع الضرائب بمليارات الجنيهات للمرة الثانية منذ الانتخابات، بهدف الالتزام بأهداف الاقتراض وتجنب اضطرابات في أسواق السندات، ومع زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ورغم استبعادها رفع ضريبة الدخل، فإن الحكومة البريطانية تتجه لزيادة مجموعة أخرى من الضرائب.
ورحبت نيوتن-سميث بخطط الحكومة الصناعية والتجارية والبنى التحتية، لكنها طالبت بمزيد من التشاور مع قطاع الأعمال بشأن تكاليف الطاقة وتعديلات حقوق التوظيف، مؤكدة أن “الإصلاح المستدام يتطلب شراكة، لا أبواباً مغلقة”، محذّرة من أن التغييرات المحتملة في أنظمة التقاعد قد تزيد تكلفة التوظيف على الشركات.
من جانبه، أعلن وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل خلال المؤتمر عن إطلاق مشاورات بشأن خطة لخفض أسعار الطاقة بنسبة تصل إلى 25% لما يقرب من 7000 مصنع بدءاً من عام 2027، مضيفاً أن الحكومة ستواصل العمل لمعالجة مخاوف قطاع الأعمال.
وفي المقابل، رأى ستيفن فيبسون، رئيس اتحاد الصناعات التحويلية “ميك يو كيه”، أن الخطة يجب توسيع نطاقها لتكون ذات تأثير ملموس.
وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، دفعت الشركات البريطانية كثيفة الاستهلاك للطاقة العام الماضي أسعاراً للكهرباء تعادل أربعة أضعاف ما تدفعه الشركات الأميركية، وأكثر من ضِعفَي ما تتحمله الشركات في فرنسا وألمانيا، مما يزيد الضغط على تنافسية القطاع الصناعي البريطاني.
