يخطط البنك المركزي التايلاندي لتشديد قواعد الإبلاغ عن معاملات الذهب، بعد أن ساهم ارتفاع أسعار السبائك في زيادة التقلبات، مما دفع صانعي السياسة إلى السعي لرؤية أفضل للسوق.
وبحسب وكالة “بلومبرج”، قال محافظ بنك تايلاند، فيتاي راتاناكورن، إن البنك يراجع القواعد، حيث سيُطلب إبلاغ أكثر تفصيلاً عن صفقات الذهب، مما يمنح المنظمين رؤية أفضل للسوق.
وذكر فيتاي أن الذهب أصبح قضية ساخنة في وقت سابق من هذا العام بعد أن حدده البنك المركزي التايلاندي كأحد محركات المكاسب الحادة لـ(العملة الوطنية) على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي.
وسجلت العملة الوطنية أعلى مستوى لها في أربع سنوات في سبتمبر، مما أضر بالقدرة التنافسية في الصادرات والسياحة، والتي تمثل مجتمعة حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند.
وأوضح فيتاي أن صفقات الذهب غالباً ما تجبر المستثمرين على التحوط في الأسواق الخارجية وإجراء معاملات الصرف الأجنبي، مما يزيد من التقلبات، لكن البنك لا يرى حالياً سوى الصفقات التي يتم توجيهها عبر البنوك المحلية، وليس تلك التي تتم مباشرة مع الأسواق الخارجية.
وقال المحافظ إن البنك سيعتمد على إجراءات أكثر استهدافاً لمعالجة الاختلالات الهيكلية بدلاً من الأدوات النقدية الواسعة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك المركزي أيضاً عن خطط لتشديد التدقيق في الوسطاء الماليين وتكثيف الرقابة على تدفقات الأموال المشبوهة كجزء من حملة أوسع على المخاطر المالية.
