توقعت وكالة “فيتش سولوشنز” نموًا قويًا لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، مدفوعًا بتوسع التجميع المحلي والسياسات الحكومية الداعمة، بما يعزّز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير.
وأشارت الوكالة، بحسب ما نقله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى مساهمة الشراكات مع علامات تجارية كبرى وافتتاح مصانع للهواتف الذكية في زيادة الإنتاج وتعزيز الثقة في مصر كقاعدة تصنيعية تمتلك إمكانات تصدير إقليمية إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
ومن جانبها، أكدت “اليورومونيتور” أن مصر باتت على مشارف أن تصبح مركزًا رائدًا لتصنيع الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط، مع جهود مكثفة لزيادة نسبة المكوّنات المحلية بدلًا من التركيز على التجميع فقط.
كما أشارت “بيزنس إنسايدر إفريقيا” إلى أن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد نموًا ملحوظًا بفضل السياسات المواتية التي تبنتها الحكومة، مثل الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية.
وفيما يتعلق بأبرز البرامج والحوافز الحكومية التي أسهمت في جذب كبرى العلامات التجارية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، فقد شملت إضافة صناعة الهواتف إلى برنامج ردّ الأعباء التصديرية، والإعفاء من رسم الجهاز القومي للاتصالات على المكوّنات اللازمة للتصنيع، وتوحيد التعريفة الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج عند 2% بدلًا من 10%، إلى جانب الإعفاء من رسم وزارة المالية للتنمية على الأجزاء والمكوّنات اللازمة للتصنيع والهواتف المصنوعة محليًا، شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة والتصدير 40%.
كما أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات” عام 2016، بهدف تطوير صناعة الإلكترونيات وجعلها إحدى الدعائم الرئيسة للنمو الاقتصادي ومحركًا للصادرات، إلى جانب إطلاق منظومة تعزيز حوكمة أجهزة الهواتف في يناير 2025، بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة ومكافحة الممارسات غير القانونية من خلال الاستعلام والتسجيل وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر تطبيق “تليفوني”.
وتناول تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصانع العالمية والمحلية التي تعزّز التصنيع المحلي وتسهم في زيادة الصادرات، حيث زادت قيمة صادرات أجهزة الهاتف المحمول ومكوّناتها بنحو 92 ضعفًا، لتصل إلى 12 مليون دولار عام 2024 مقابل 0.129 مليون دولار عام 2019، فضلًا عن جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا بطاقة إنتاجية تقدَّر بنحو 20 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات تقارب 200 مليون دولار.
ومن أبرز العلامات التجارية في هذا الشأن مصنع سامسونج للإلكترونيات، الذي يبلغ إجمالي استثماراته 700 مليون دولار، حيث تم ضخ 85 مليون دولار منذ عام 2022 حتى 2024 للاستثمار في تصنيع أجهزة الموبايل والتابلت. وتبلغ طاقته الإنتاجية من أجهزة الموبايل والتابلت والتليفزيون نحو 6 ملايين وحدة سنويًا.
كما شملت المصانع خطوط إنتاج هواتف “شاومي” الذكية ضمن مجموعة الصافي الصناعية، باستثمارات تصل إلى نحو 30 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3 ملايين وحدة سنويًا.
وتضمّنت المصانع كذلك مصنع شركة “أوبو” العالمية، الذي تصل قيمة خطته الاستثمارية إلى نحو 50 مليون دولار، ويضم 17 خط إنتاج بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 5 ملايين وحدة سنويًا من ماركات “أوبو” و”ريلمي”.
وأشار التقرير أيضًا إلى مصنع شركة “فيفو” الصينية للهواتف الذكية، باستثمارات تصل إلى نحو 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون وحدة سنويًا، وقد بدأ بالفعل في تصدير منتجاته إلى دول شمال إفريقيا. وإلى جانب ذلك، بدأ خط إنتاج “نوكيا – إنفينيكس” بالتعاون مع شركة “سيكو” عمله باستثمارات 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية قدرها 2.5 مليون وحدة سنويًا.
