يتوقع بنك “جيه بي مورجان” تراجع الدولار العام المقبل نتيجةً لتيسير السياسة النقدية والمالية الأمريكية، لكنه حذّر من تحول موقفه إذا شهدت الولايات المتحدة نمواً قوياً يكفي لوقف دورة التيسير النقدي.
ويرى الفريق الاقتصادي للبنك أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2027، فيما يتوقع ما يقرب من ثلثي كبار المسؤولين الماليين الأمريكيين أن يبدأ رفع الفائدة في عام 2026.
ومنذ مارس، يحافظ الفريق على توقعات هبوطية تجاه الدولار، متوقعاً تراجعاً في قيمة العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية بنحو 3% حتى منتصف 2026، خصوصاً أمام عملات عالية العائد مثل الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية.
وأشار محللو البنك إلى عدم اليقين بشأن التوقعات في العام المقبل، لأن الفائدة في أمريكا أعلى من نظيراتها عالمياً، ما يبقي الأصول الأمريكية أكثر جاذبية، كما أن تحسن سوق العمل أو ارتفاع توقعات النمو قد يدفع المتداولين إلى تسعير رفع للفائدة بدلاً من خفضها في 2026.
