تعتزم الحكومة اليابانية إصدار سندات جديدة بقيمة تفوق ما طُرح خلال العام الماضي لتمويل حزمة التحفيز الاقتصادي، في ظل خطط رئيسة الوزراء “ساناي تاكايتشي” لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو.
وذكرت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج” اليوم الأربعاء، أن الحكومة تخطط لطرح سندات إضافية بقيمة لا تقل عن 11.5 تريليون ين (73.5 مليار دولار) لتمويل الموازنة التكميلية التي ستقرها “تاكايتشي” نهاية هذا الأسبوع.
وأضافت المصادر أن وزارة المالية ستستفيد من ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى مستوى قياسي عند 80.7 تريليون ين خلال العام المالي الجاري، ما يوفر فائضًا بنحو 3 تريليونات ين يساهم في تقليص الحاجة للاقتراض.
ورغم هذا الدعم، فإن الإصدارات الإضافية تظل أكبر بكثير من طرح سندات بقيمة 6.7 تريليون ين الذي اعتمدته حكومة رئيس الوزراء السابق “شيجيرو إيشيبا” لتمويل إجراءات تحفيزية قبل عام.
يأتي هذا بعدما أقرت طوكيو في الأسبوع الماضي حزمة تحفيز بقيمة إجمالية 21.3 تريليون ين (135.5 مليار دولار) لتعزيز اقتصاد البلاد المتباطئ ودعم المستهلكين.
