أكد صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات المالية التي أقرتها ألمانيا مطلع العام الجاري مهدت لعودة تدريجية للنمو الاقتصادي، رغم استمرار التحديات التي تعيق آفاق النمو على المدى المتوسط، ويتوقع نمو الاقتصاد الألماني بنحو 1% في عام 2026 و1.5% في 2027.
وأشار تقرير صادر اليوم الأربعاء إلى أن خطط الحكومة الألمانية الجديدة لزيادة الإنفاق بشكل كبير على البنية التحتية والدفاع ستسهم في دعم النشاط الاقتصادي، مدفوعة بارتفاع الاستثمارات المحلية وتحسن مستويات الاستهلاك.
ويتوقّع صندوق النقد اتساع العجز المالي ليبلغ نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مع ارتفاع الدين العام إلى ما يقارب 68%، وهو ما سيظل رغم ذلك أدنى مستوى بين اقتصادات مجموعة السبع، بحسب “رويترز”.
ورغم الزخم المالي المنتظر، شدد التقرير على أن التحديات الديموغرافية الناتجة عن تسارع شيخوخة السكان وضعف الإنتاجية ما تزال تضغط على إمكانات النمو المستقبلية.
