اتفقت مصر والجزائر على مضاعفة الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
انعقدت أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، اليوم الأربعاء، حيث تم التباحث حول عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة تُعد واحدةً من أهم آليات التنسيق على المستوى الثنائي، لبحث فرص التعاون المشترك وآفاقه، بما يُعظم المصالح المتبادلة.
وأعرب عن تطلعه لعقد شراكات مصرية جزائرية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، بما يُسهم في تحقيق التكامل، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التي يمكن أن تستوعب هذه المنتجات، خاصة الأسواق الأفريقية.
وأوضح أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل قطاعات: النقل والطرق والربط السككي والكهربائي، وغيرها من مشروعات البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن مصر لديها خبرات كبيرة في مجالات: الصناعة والبناء والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، ويسعدنا أن نتشاركها مع الجزائر الشقيقة.
وقال: “منتدى الأعمال المصري الجزائري من الآليات المهمة التي تضم ممثلين عن تجمعات رجال الأعمال من البلدين، وهو نافذة مهمة نحرص على المشاركة في فعاليتها لنستمع إلى متطلبات القطاع الخاص ونستعرض الجهود التي بذلناها على المستوى الحكومي لتوفير المناخ المناسب للتكامل الاقتصادي وخلق الشراكات وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.”
وأضاف أن هناك الكثير من الشركات المصرية التي تعمل في الجزائر، ويمكننا التعاون بشكل أكبر مع الجزائر عبر إيفاد المزيد من الشركات المصرية للعمل في المشروعات الجزائرية المختلفة والاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوافرة لدى الشركات المصرية.
