تعتزم الحكومة اليابانية إصدار سندات إضافية بقيمة 11 تريليون ين، أي نحو 70 مليار دولار؛ لتمويل حزمة تحفيز اقتصادية جديدة، رغم توقع ارتفاع الإيرادات الضريبية لهذا العام المالي إلى مستوى قياسي.
وذكرت مصادر يابانية، أن الإيرادات الضريبية المتوقعة حتى مارس 2026 ستصل إلى 80.7 تريليون ين، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله للسنة المالية السادسة على التوالي.
ويأتي ذلك مع توقعات بزيادة العائدات من ضريبة الدخل وضريبة الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأجور ومعدلات التضخم.
ورغم هذه الزيادة، تخطط الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء سانايي تاكايتشي، المعروفة بتوجهها نحو التوسع في الإنفاق، لإصدار سندات جديدة لتعويض النقص في تمويل الإجراءات الاقتصادية الموجهة للتخفيف من أعباء تكاليف المعيشة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
ومن المتوقع أن تُقر الحكومة غدًا الجمعة ميزانية تكميلية بقيمة 17.7 تريليون ين لدعم حزمة اقتصادية تبلغ 21.3 تريليون ين. وتفوق السندات الإضافية المرتقبة حجم السندات التي أصدرتها الحكومة السابقة بقيادة شيجيرو إيشيبا، والتي بلغت 6.7 تريليون ين ضمن ميزانية تكميلية بقيمة 13.9 تريليون ين.
كما تتوقع اليابان انخفاضًا في الإيرادات نتيجة إلغاء الزيادة المفروضة على ضريبة الوقود في ديسمبر، وهي خطوة تستهدف دعم الأسر لكنها ستقلص الدخل الضريبي للدولة.
وأثار الإعلان عن الإنفاق الضخم موجة بيع في الين والسندات الحكومية اليابانية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن تفاقم وضع المالية العامة للبلاد، التي تُعد الأسوأ بين الاقتصادات المتقدمة مع تجاوز ديونها ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي.
