كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر تسارع إلى نحو 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن هذا التسارع جاء بدعم من تحسّن القطاعات الإنتاجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وأوضحت الوزارة، أن آفاق الاقتصاد المصري أكثر إيجابية مع استمرار الإصلاح، مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 5% بنهاية العام.
وأشارت إلى أن أداء الاقتصاد المصري يعكس التحول نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي، موضحة أن استثمارات القطاع الخاص حققت نموًا لافتًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من الاستثمارات الكلية.
وأكدت أن قناة السويس تجاوزت مرحلة الانكماش، وحققت نموًا بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، مع عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر.
وتابعت الوزارة في تقريرها أن أنشطة الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتشیید واصلت تعزيز النمو خلال الربع الأول.
ولفتت إلى أن الحكومة تواصل تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتنفيذ المزيد من الإصلاحات لتوطين الصناعة والتكنولوجيا.
وأوضحت أن النمو المسجّل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا جاء بدعم من استراتيجية واضحة لتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي، مضيفة أن زيادة الاستثمارات في قطاع التعهيد والصادرات الرقمية تُعزّز فرص نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن قطاع السياحة شهد نموًا متزايدًا بدعم من زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوسع استثمارات القطاع الخاص، متابعة أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُؤكد الآفاق الإيجابية لقطاع السياحة ويعزّز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
وأشارت إلى تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات مع الاكتشافات الأخيرة في حقول الغاز والبترول.
وأكدت توجّه الحكومة الواضح نحو حوكمة الاستثمارات العامة والتركيز على الأولويات وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على توطين الصناعات عالية التكنولوجيا القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
