ذكرت وزارة المالية، أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 409.6 مليار جنيه، بنسبة 37.3%، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بالعام المالي الجاري 2025-2026، لتسجل 1.507 تريليون جنيه، مقابل 1.098 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأضافت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 8.2% ليحقق 213.2 مليار جنيه خلال 4 أشهر مقارنة مع 197 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، وحقق شراء السلع والخدمات نحو 50.2 مليار جنيه، مقابل 55.9 مليار جنيه.
وأشارت إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 31.2% ليصل إلى 220.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 168 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية 11.7 مليار جنيه ليبلغ 44.9 مليار جنيه خلال 4 أشهر، وصعد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 3.4 مليار جنيه ليبلغ 5.2 مليار جنيه.
وأوضحت أن دعم الإنتاج الصناعي زاد ليصل إلى 2.3 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ليحقق 14 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ليبلغ 64.8 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين ليسجل 5.2 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن مدفوعات الفوائد حققت 899 مليار جنيه خلال 4 أشهر، مقابل 583.4 مليار جنيه، وذلك في ضوء استمرار جهود الوزارة بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ارتفع بنحو 27.2 مليار جنيه ليصل إلى 69.7 مليار جنيه، مقابل 42.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تلك الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل العام المالي 2024/2025، والتي كانت سنة استثنائية شهدت انخفاضًا في الإنفاق العام.
يذكر أن وزارة المالية ملتزمة، وفقًا لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
