شهدت الصين انكماشًا في نشاط قطاع المصانع للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر الجاري، وفقًا لبيانات رسمية، ما يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد رغم الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أنه على الرغم من ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بشكل طفيف من 49 إلى 49.2 نقطة، فإنه ظل دون مستوى 50 الذي يشير إلى الانكماش، في تأكيد على استمرار ضعف الأداء الصناعي.
كما أنه على الرغم من خفض الولايات المتحدة بعض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية الشهر الجاري، وهو ما كان من المتوقع أن يمنح الصادرات الصينية دفعة في السوق الأميركية، فإن تأثير هذا الخفض لا يزال غير واضح، خاصة بعد اللقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية الذي أثار بعض التفاؤل بشأن التجارة والتصنيع.
ويواصل سوق العقارات الضعيف في الصين الضغط على ثقة المستهلكين، إذ تراجعت أسعار المنازل وتقلصت الاستثمارات العقارية، إلى جانب اشتداد المنافسة السعرية محليًا في عدة قطاعات مثل السيارات، الأمر الذي أضعف أداء العديد من الشركات.
ويرى خبراء أن الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي، لكن يبدو أن صانعي السياسات في الصين يترددون في تقديم حزم دعم جديدة في الوقت الراهن.
وبينما كانت الحكومة قد طرحت سابقًا برامج دعم مثل استبدال الأجهزة المنزلية والسيارات الكهربائية، فإن بعض هذه البرامج يوشك على الانتهاء، ما قد يؤدي إلى تراجع المبيعات والطلب المحلي، كما أشارت تحليلات اقتصادية إلى أن الطلب المحلي يسجل إشارات متباينة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يضيف مزيدًا من عدم اليقين إلى آفاق النمو.
وحددت الصين هدفًا للنمو الاقتصادي يبلغ نحو 5% للعام الجاري، بعد تسجيل نمو بنسبة 4.8% في الربع من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، ووفقًا لآراء بعض الاقتصاديين، فإن تحقيق هذا الهدف قد لا يتطلب دعمًا حكوميًا كبيرًا، رغم استمرار العوامل الضاغطة على الاقتصاد.
