دعا الاتحاد المصري للتأمين شركات القطاع إلى تطوير منتجات تأمينية مرنة وشفافة، مع توفير محافظ استثمارية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء. ويأتي ذلك في إطار تعزيز انتشار وثائق الحياة ذات الوحدات الاستثمارية ودورها في دعم الادخار طويل الأجل.
وأشار الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لشركات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار في المعادن النفيسة، ومنها الذهب، يُعد خطوة محورية لتوفير تراكم مالي طويل الأجل يساعد الأسر على تمويل احتياجاتها المستقبلية مثل التعليم والرعاية الصحية وخطط التقاعد، خاصة في ظل مستويات التقلبات الاقتصادية.
وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن السماح لشركات التأمين بالاستثمار المباشر في الذهب وفق القرار 228 لسنة 2025 يمثل فرصة لتطوير الأدوات الاستثمارية داخل القطاع، ويوسع إمكانيات تعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم.
وأضاف الزهيري لـ”البورصة” أن شركات التأمين لا تلجأ لأي وعاء استثماري جديد إلا بعد دراسة دقيقة للمخاطر والعوائد، مع الالتزام التام بالحدود والنسب التي يحددها القانون لكل أداة استثمارية. كما أشار إلى أن الشركات تعتمد على بنوك وشركات استثمار متخصصة لضمان إدارة مهنية للمحافظ، خصوصًا تلك الموجهة للعملاء.
ولفت إلى أن القرار الجديد يعزز قدرة شركات التأمين على تنويع محافظها الاستثمارية ضمن ضوابط صارمة، تلزمها بالحصول على موافقة الهيئة والعملاء قبل الاستثمار، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق حملة الوثائق.
وأوضح أن فتح باب الاستثمار في الذهب يشكل توسعًا طبيعيًا في أدوات الادخار طويلة الأجل، ويسهم في تطوير سوق التأمين ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا دعم الاتحاد الكامل لتطبيق القرار بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
