قال الوزير المفوض التجاري وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رئيس التمثيل التجاري الدكتور عبدالعزيز الشريف إن الاجتماعات المصرية – التركية الرفيعة المستوى تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أن الهدف المشترك يتمثل في رفع حجم التجارة الثنائية من 9 مليارات دولار في 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة؛ استنادًا إلى توجيهات الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين مصر وتركيا، المنعقد اليوم في القاهرة، برئاسة الدكتور عبدالعزيز الشريف من الجانب المصري وHosnu Dilemre مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية.
وتناول الجانبان الموضوعات الفنية والاستثمارية والتجارية العالقة، بما في ذلك النقل والجمارك والمشاريع الحكومية للشركات التركية، بالإضافة إلى التعاون بين الشركات المصرية والتركية في الأسواق الخارجية خاصة في قطاع المقاولات والتشييد.
وأضاف الشريف أن الاجتماعات تأتي بعد نحو 15 عاما على آخر اجتماع لهذه الآلية عام 2010، وتعكس حرص مصر على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا، وتزامنت مع زيارة وزير التجارة التركي عمر بولات إلى مصر خلال يومي 2 و3 ديسمبر للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية (D-8).
من جانبه..أكد مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية أن مصر تمثل الوجهة الأولى كبوابة للقارة الإفريقية، وأن تركيا تتطلع إلى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتحقيق الأهداف المشتركة على أرض الواقع.
وبدوره..أعرب الجانب التركي عن تقديره لدعم السلطات المصرية لإنشاء آلية خاصة لمتابعة وحل مشاكل الاستثمارات التركية في مصر، والتي تبلغ حاليًا نحو 4 مليارات دولار، ويسعى الجانبان إلى رفعها إلى 7 مليارات دولار خلال الأعوام القادمة.
واختتم الاجتماع بتوقيع محضر ختامي برعاية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونظيره التركي عمر بولات، وأكد الجانبان الالتزام بمواصلة العمل المشترك لتسهيل التجارة وتعزيز الاستثمارات الثنائية.
