ألغت الهيئة العامة للرقابة المالية تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية، ليصل بذلك إجمالي التراخيص الملغاة إلى 518 جهة.
وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن عمليات الفحص المستمرة التي تجريها على الجهات الخاضعة لإشرافها كشفت عن تقاعس هذه الجمعيات والمؤسسات عن ممارسة نشاط التمويل وعدم تقديمها أي خدمات للفئات المستهدفة، إلى جانب امتناعها عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما أعاق قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإجراءات تأتي في إطار تنقية السجلات ودعم الجهات الملتزمة، مشددًا على أن الهدف هو تطوير السوق المالية غير المصرفية وضمان كفاءتها وقدرتها على تمويل الفئات الأكثر احتياجًا. وأضاف أن الرقابة المالية تسعى أيضًا إلى رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسير عمليات المتابعة الرقابية، مؤكدًا أن وجود كيانات غير ملتزمة يضر بكفاءة السوق ويهدد نموه.
وأوضح فريد أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون التأثير على الكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي. ودعا الجمعيات المخاطبة بالقرار إلى الاستمرار في أنشطتها المجتمعية مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا تقدير الهيئة لدورها التنموي في مصر.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه القرارات لم تُتخذ إلا بعد منح الجمعيات فترة كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد جميع وسائل التواصل والإنذار دون استجابة، موضحًا أن الهدف من التدخل حماية استقرار السوق وحقوق المتعاملين.
وأضاف فريد أن الهيئة ستخصص مواردها لتقديم دعم فني مكثف وبرامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات والجهات الشريكة، بهدف تمكين المؤسسات الجادة من قيادة المرحلة المقبلة من التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز وجود قطاع قوي ومنضبط ومستدام.
ويضم سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة لدى الهيئة حاليًا 494 جهة، موزعة وفقًا لحجم محافظ التمويل، تشمل 23 جمعية من الفئة (أ) تتجاوز قيمة محافظها 50 مليون جنيه، و 33 جمعية من الفئة (ب) تتراوح قيمة محافظها بين 10 و50 مليون جنيه، و438 جمعية من الفئة (ج) التي تبلغ قيمة محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تشكل خطوة أساسية نحو تطوير السوق، وتحفيز الجمعيات والمؤسسات الملتزمة على تحسين قدراتها التشغيلية ورفع كفاءتها، بما يسهم في دعم الشمول المالي وتحقيق الاستدامة للقطاع.
